أعرب وزير المالية سالم بن بريك، عن تطلع الوزارة إلى المزيد من الدعم في مجال بناء القدرات المؤسسية والبشرية والبنية التحتية ونظم المعلومات والتجهيزات المادية، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للتخفيف من أعباء الديون عبر تقديم مبادرات متعددة في هذا المجال، ودعم المشروعات والبرامج التي من شأنها تحسين الايرادات وخصوصاً المتعلقة بنمو الإيرادات الضريبية والجمركية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، لبحث الوضع الاقتصادي والمالي والاصلاحات التي تمت في وزارة المالية ومجال بناء القدرات.

واستعرض وزير المالية، الآثار الاقتصادية جراء التصعيد العسكري من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية واستهدافها موانئ تصدير النفط، وتسبب ذلك بتراجع الإيرادات التي تعد شحيحة في الوقت الراهن، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بصورة عامة والمالية بصورة خاصة في سبيل استدامة المالية العامة والحفاظ على استمرار صرف المرتبات للجانبين المدني والعسكري، والتي تعد من أهم أولويات الحكومة.

وأكد أن الحكومة أبدت حسن النوايا ووافقت على شروط الهدنة وفتح ميناء الحديدة للمشتقات النفطية بالرغم من الآثار الاقتصادية وما فقدته الحكومة من إيرادات اقتصادية، إلا أن مليشيات الحوثي الإرهابية لم تبدي حسن النوايا، واستمرت في إغلاق الطرقات المؤدية إلى المحافظات المحررة وحصار محافظة تعز.