قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، إن حجر الزاوية في الوصول إلى اتفاق سلام هو استئناف العملية السياسية بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع.

وأضاف جروندبرج، أنه "لا يمكن معالجة الصعوبات والتحديات التي لا تعد ولا تحصى في اليمن، من خلال حلول جزئية أو مؤقتة"، مشيرا إلى أن العملية السياسية الشاملة يمكنها أن تصوغ شراكة سياسية جديدة بشكل مستدام وتحقق الوعد بمستقبل آمن ومستقر اقتصاديًا.

ولفت المبعوث الأممي، في إحاطة قدمها لجلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، اليوم، إلى أن هذه العملية السياسية بحاجة إلى معالجة القضايا المعقدة المتعلقة بمستقبل اليمن على المدى الطويل ويجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن، مرحبا بالجهود المستمرة التي تبذلها السعودية وعمان لدعم دور الوساطة للأمم المتحدة.

وقال المبعوث الأممي، إن الأطراف ملزمة بالبناء على التقدم المحرز حتى الآن واتخاذ خطوات حاسمة نحو حل سلمي وشامل، مشيرا إلى أنه ما تزال هناك قضايا تتطلب مزيدًا من المناقشة، مضيفا أن ضمان أن تكون العملية السياسية جامعة هو أمر بالغ الأهمية لضمان استدامة أي حل سياسي.

ولفت إلى أن الهدنة، المنتهية قبل 7 أشهر، وفرت بيئة مواتية ونقطة انطلاق للبناء نحو الخطوات التالية، مضيفا: "لكن هشاشة الوضع العسكري، والحالة الاقتصادية المتردية، والتحديات اليومية التي يواجهها الشعب اليمني، تقدم لنا تذكيرًا دائمًا بأهمية الاتفاق الشامل بين الأطراف".

وأشار المبعوث الأممي، إلى التقارير المستمرة عن أعمال التصعيد عبر الجبهات، ولا سيما في الجوف وتعز ومأرب وصعدة تسلط الضوء على هشاشة الوضع الحالي وتؤكد الحاجة إلى وقف رسمي لإطلاق النار، معبرا عن قلقه بنفس القدر بشأن الوضع الاقتصادي المتدهور والقيود المفروضة على حرية التنقل وتأثيرها على النشاط الاقتصادي وسبل عيش الناس.

وعن تداعيات الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي على منشآت النفط، قال جروندبرج، إن توقف الحكومة اليمنية عن تصدير النفط، الذي أنتج أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الحكومية العام الماضي، يجهد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني.

وأكد المبعوث الأممي، أن السياسات المالية والاقتصادية غير المتسقة أثر بشدة على المواطنين والشركات، حيث تواجه الشركات حالة من عدم اليقين بشأن القضايا النقدية والمالية الحرجة في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، مضيفا أن هذه التحديات ستزداد سوءًا وربما تصبح أكثر رسوخًا.

ولفت إلى عملية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة ومليشيا الحوثي، في أبريل الماضي، مشيرا إلى أن آلافاً آخرين ما يزالون محتجزين، داعيا الأطراف إلى مواصلة العمل مع مكتبه للوفاء بالتزاماتهم بالإفراج عن جميع المحتجزين المرتبطين بالنزاع بما يتماشى مع اتفاقية ستوكهولم.

وتطرق إلى إطلاق سراح أربعة صحفيين مؤخرًا، بعد سنوات من الاختطاف والتعذيب في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، كجزء من اتفاقية تبادل الأسرى والمختطفين، لكنه أكد أن الإعلاميين ما يزالون يواجهون التهديدات والمضايقات والسجن ومصادرة مكاتبهم ووسائلهم الإعلامية.

داعيا الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي للإفراج الفوري عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون وغيرهم من المدنيين المحتجزين تعسفيا.