أقر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي اليمني ووزارات الصناعة والتجارة والخدمة المدنية والنفط والمعادن والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة أعمال التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم المجلس اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تطورات الأوضاع والشؤون العامة على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية.

وتتولى اللجنة وضع خطة مزمنة لتنفيذ المهام الواردة في برنامج الإصلاح ومناقشة الخطة وإقرارها والرفع إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإنشاء آلية للمتابعة وجمع البيانات وتحليلها، إضافة إلى إعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ البرنامج وإرسالها إلى صندوق النقد العربي المشرف على البرنامج، على أن تكون وزارة المالية بمثابة نقطة اتصال مع صندوق النقد العربي والداعمين لبرنامج الإصلاح.

وجدد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على اتاحة الفرصة للجهود الرامية الى انهاء الحرب، وما قدمته من تنازلات واسعة في مسار الهدنة والتهدئة وتحملها أعباء باهظة جراء الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.

ولفت إلى التحديات التمويلية التي تواجه الحكومة في تنفيذ التزاماتها الحتمية، مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الحوثي الإرهابي لموانئ تصدير النفط، وتأثير ذلك على جهود تحسين الخدمات، والدور المعول على دول الإقليم والعالم وشركاء اليمن، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، لتقديم الدعم العاجل في هذه الظروف الاستثنائية.

مؤكدا أن دعم الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مدخل أساسي ومستدام لمعالجة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة وإشعالها للحرب.

ورحب مجلس الوزراء، بقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بتكليف أمانته العامة بالإعداد والتحضير لعقد مؤتمر عربي – دولي لدعم التنمية في اليمن خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتعاون والتنسيق مع الحكومة والأمم المتحدة، مؤكدا الحرص على الإعداد والتحضير الجيد لهذا المؤتمر بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة منه في دعم التنمية في اليمن.

وأشار إلى دعوة مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة للمجتمع الدولي الى مساندة الحكومة اليمنية في المضي في خطط تحقيق الإصلاحات ودعم برامجها من أجل مواجهة مشكلات عدم استقرار العملة بما في ذلك تحويل الأموال المخصصة للمساعدات عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.