قال رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، عبدالرزاق الهجري، إن اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، برئاسة مجلسي النواب والشورى، ورؤساء الكتل البرلمانية، كان إيجابيا.

وأضاف الهجري، أن الجميع تحدثوا خلال الاجتماع بروح مسؤولة حول كيفية قيام مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس القيادة الرئاسي بالمهام التي تخرج اليمن مما تعانيه، وتنهي الانقلاب وتستعيد الدولة، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الذين يرزحون تحت سيطرة المليشيا الحوثية، ويواجهون سطوتها وممارسات الإفقار.

وأشار الهجري، في تصريح لـ "الإصلاح نت"، اليوم، إلى أن الحضور استمعوا إلى إحاطة من الرئيس العليمي، حول مجمل القضايا، وتطورات الفترة الماضية، والصعوبات التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبلد بشكل عام، وأهمية تضافر الجهود لمواجهتها.

ولفت إلى حديث قيادة السلطة التشريعية ورؤساء الكتل، حول أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي ليقوم بمهامه التي أنيطت به في قرار نقل السلطة، وعلى رأسها استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، وتوحيد المؤسسة العسكرية ودمج كافة القوى العسكرية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

وأوضح الهجري، أن المجتمعين ناقشوا التأكيد على تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن إنهاء الانقلاب والحرب دون أن يهيئ المليشيا الحوثية لمرحلة جديدة من العنف والعبث بالشعب اليمني، موضحين أن السلام المرتكز على هذه الأسس هو الذي يمثل كل اليمنيين.

وبين أن الاجتماع المشترك لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وقيادة السلطة التشريعية ورؤساء الكتل، أكد على ضرورة عقد البرلمان لجلساته، واتفقوا على أن يتم ذلك خلال الفترة القادمة، حتى يقوم المجلس بمهامه التشريعية والرقابية، ويكمل حضور مؤسسات الدولة داخل البلاد، وأن يكون الجميع شركاء في إدارة المرحلة، ومواجهة الاستحقاقات القادمة.

وقال رئيس برلمانية الإصلاح، إن المجتمعين شددوا على أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي وكافة القوى الوطنية حتى استعادة الدولة، مؤكدين أنه لا مجال للخلافات والتباينات التي لا تخدم إلا المشروع الحوثي ومن يقف خلفه.

وأوضح أن الاجتماع شدد أيضا على الحفاظ على المركز القانوني لمؤسسات الدولة، وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، والسير لبناء اليمن الاتحادي المنشود الذي توافق عليه اليمنيون، والتشديد على أهمية وحدة الصف في هذه المرحلة المفصلية لاستعادة الدولة.

ولفت رئيس برلمانية الإصلاح، إلى أن الاجتماع حث الحكومة على القيام بواجباتها في تقديم الخدمات للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم، والعمل الجاد على مكافحة الفساد، وتنمية إيرادات الدولة، ومواجهة ما تقوم به مليشيا الحوثي من استهداف لمصالح الشعب الاقتصادية.