آخر الاخبار

الرئيسية   اقتصاد

إجراءات حوثية تعرض الاقتصاد للتدمير الممنهج وتضر باليمنيين

الإثنين 29 مايو 2023 الساعة 06 مساءً / سهيل نت

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تسعى إلى استخدام وسائل وأساليب تدميرية وابتزازية بهدف إخضاع القطاع الخاص والاستحواذ عليه، مما يعرّض الاقتصاد اليمني للتدمير الممنهج ويعرّض ما تبقى من هامش اقتصادي في ظل الحرب المفروضة على الشعب اليمني إلى الدمار.

وأضافت المنظمة، أنها اطلعت على بيان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بصنعاء الذي استعرض ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء والمكاتب التابعة لها والتي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، والذي تضمّن ممارسات مخيفة لاقتصاد هش تهدده العديد من التحديات في ظل الحرب، مما يزيد المخاوف من انهيار المنظومة الاقتصادية وتزايد الأعباء على المواطنين وارتفاع أسعار المواد الغذائية واتساع دائرة الفقر وتعقيد الأزمة الإنسانية.

وأكدت منظمة سام، في بيان لها، اليوم، أن إغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك واحتجاز مليشيا الحوثي للسيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة مخالف لكل القوانين المتعارف عليها.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي فرضت قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر وفرضت غرامات على شكل عقوبات بدون أي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بألا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح، لافتة إلى أن هذه الممارسات التي ترتكبها المليشيا الحوثية الإرهابية تعد ابتزازا وبلطجة ضد أهم قطاع ما زال يحافظ على بقاء السوق الاقتصادية باليمن.

ونقل بيان المنظمة، عن الخبير الاقتصادي عبدالواحد العوبلي، قوله إن "الممارسات والإجراءات التعسفية التي تمارسها جماعة الحوثي ضد القطاع الخاص تضيف تعقيدات إضافية على الوضع الاقتصادي، وتساهم في خسائر التجار والشركات، وتقوض سيادة القانون وتقوض الثقة في نظام العدالة"، مضيفا: "وهذا يزيد من إعاقة الأنشطة الاقتصادية وإضعاف الاقتصاد الوطني، ويعرقل خلق فرص وظيفية جديدة مما يؤثر على مستوى الإنفاق العام".

وبينت "سام"، أن بيان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بصنعاء، تضمن إجراءات زادت من تعقيدات الوضع الاقتصادي في اليمن ومنها: حجز "القواطر" المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية لأيام أو أسابيع وهو ما يعتبر مخالفة للقانون، ويكبدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات، وإيقاف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون مبرر قانوني.

وأكدت المنظمة، أن مليشيا الحوثي، تتحمل المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التعسفية والتي ستلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد اليمني، عدا عن توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، ونزوح وهجرة راس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي.

وقالت سام، إن تعامل مليشيا الحوثي مع الملف التجاري بشكل عام وملف الاقتصاد والتجار بشكل خاص أسهم بشكل كبير في زيادة الأوضاع صعوبة، الأمر الذي ينذر بنتائج كارثية متوقعة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا إلى جانب الأزمات التي يعاني منها اليمن مسبقًا.

وذكرت المنظمة، أنها أصدرت في وقت سابق تقريرا حمل اسم "الحارس القضائي" بينت فيه أن ممارسات مليشيا الحوثي في تسيس القضاء الواقع في مناطقها واستغلال نفوذها في تلك المناطق من أجل استصدار قرارات وأوامر قضائية لمصادرة ممتلكات الأفراد وخصومها السياسيين أمر مرفوض ويخالف القانون اليمني.

وأشارت "سام"، في تقريرها، إلى أن وظيفة الحارس القضائي في مناطق مليشيا الحوثي وظيفة سياسية بحتة ولا علاقة لها بالقانون ولا بالقضاء كما هو متعارف عليه، حيث قامت اللجنة بعد إنشائها مباشرة بحصر ومصادرة أموال وممتلكات المعارضين السياسيين لمليشيا الحوثي خصوصا من خرجوا من صنعاء ثم صادرت أموال بعض المقيمين تحت سيطرتها وصادرت أموال بعض اليمنيين المغتربين والذين لا علاقة لهم بالعمل السياسي، ولجأت تلك اللجنة في عام 2018 إلى القضاء من أجل إضفاء الصفة الشرعية على قراراتها.

وأكدت المنظمة، على أن استمرار مليشيا الحوثي بسلوكها الحالي سيزيد من تعقيدات الأوضاع الاقتصادية في البلاد وستنعكس تلك النتائج على الأفراد، محذرة من خطورة نفاد البضائع الأساسية وظهور أزمة جياع جديدة في البلاد، لا سيما بعد الممارسات القمعية التي تنتهجها وزارة الصناعة في المماطلة بإخراج البضائع من الميناء ووضع القيود والغرامات المتزايدة.

ودعت منظمة سام، مليشيا الحوثي للتوقف فورا عن كافة الإجراءات التي من شأنها خنق الاقتصاد اليمني المترهل والسماح للتجار والقطاع الخاص بالمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم عمليات الاستيراد والتصدير، والتخفيف من العقوبات والغرامات المفروضة والمساهمة في تسريع الجهود في إخراج البضائع ومراقبة المصانع والمحال التي تقوم برفع الأسعار بدلًا من المساهمة في تدمير القطاع الاقتصادي للبلاد.