شدد اجتماع لهيئة البرلمان ورئيس الوزراء، على الالتزام بدستور الجمهورية اليمنية وتطبيق القوانين النافذة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد وسيادة ووحدة وسلامة أراضيها، لافتا إلى ضرورة مكافحة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله، مؤكدا أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيل الدور الرقابي من أجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتلبية الاحتياجات المهمة للمواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية.

وأكد الاجتماع الذي ضم هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، على دعم الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما في ذلك تعزيز الرقابة والمحاسبة، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، بالتوازي مع معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وناقش الاجتماع، الذي انعقد برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، الخطوات المطلوبة لتعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان، خاصة فيما يتصل بدعم مجلس النواب للحكومة وبرامجها التنفيذية والخدمية، بما ينعكس على معيشة وحياة المواطنين، في إطار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووحدة القوى الوطنية في مواجهة التحديات التي افرزتها تداعيات الانقلاب الإرهابي الحوثي، والتماسك الرسمي والشعبي من اجل قضية الوطن الكبرى في انهاء الانقلاب، وتحقيق الاهداف والمصلحة الوطنية العليا.

كما أكد على ضرورة تصحيح الأخطاء والاختلالات القائمة وتطبيق برنامج الحكومة المقر من مجلس النواب، وتعزيز دور البنك المركزي والحفاظ على استقلاليته بما يمكنه من تنظيم وتصحيح الوضع المصرفي بشكل عاجل وبما يضمن الاستقرار في أسعار الصرف وسلامة السياسة النقدية، والعمل على ترشيد الانفاق وفقاً لخطط وموازنات مالية بما يساعد على التحكم في العجز وتمويله من مصادر غير تضخمية.

إضافة إلى ضبط الإيرادات وجبايتها وفقاً للقانون وعدم السماح بتعدد الجبايات وإلغاء غير القانونية منها لما تشكله من عبء على المواطنين وترفع من قيمة السلع والخدمات، مشيراً إلى ضرورة تحسين الخدمات العامة المختلفة واهمية حصول المواطنين عليها للتخفيف من معاناتهم.

كما تم التأكيد على الإسراع بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وهيئة مكافحة الفساد والهيئة الخاصة بالشهداء والجرحى، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية معالجة حقيقية من خلال الإجراءات الموضوعية العاجلة ووفقاً للمعايير المتعارف عليها، لافتاً الى أهمية توجيه كل الطاقات والإمكانيات لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وإيقاف صلف المليشيا الحوثية الإرهابية وتعديها على المنشآت النفطية والمرافق العامة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الرادعة.

وشدد الاجتماع، على عدم شرعية كل الإجراءات التي تتخذها عصابة الحوثي بحق أبناء شعبنا بما فيها ما تم في الجانب البنكي والاتصالات وعمل المنظمات الإغاثية ونهب أموالها وتحميل مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية الاضرار بالقطاع المصرفي والاقتصادي والاستثماري في مناطق سيطرتها ونهب أموال المودعين والمستثمرين واموال البنوك وعوائدها.

وجدد رئيس مجلس النواب، التأكيد على ما جاء في اجتماع قيادات مجلسي النواب والشورى مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في دعم الحكومة والإجراءات الإضافية المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات إلى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للانقلاب الإرهابي الحوثي.

وشدد على أهمية استمرار الحكومة في الارتقاء بجهودها وتسخير كافة الإمكانيات لتقديم النموذج الافضل في المحافظات المحررة في مختلف الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، وتحسين قدراتها لاستيعاب الدعم الإقليمي والدولي، وفي مقدمة ذلك الدعم السخي والاخوي الذي تقدمه السعودية لليمنيين، معبرا عن الشكر للمملكة لمشاركتها الأخوية الصادقة لليمنيين سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ومالياً.

لافتا إلى ضرورة تصحيح كافة الاختلالات القائمة ومواجهة الخارجين عن النظام والقانون والعابثين بإمكانيات البلد ومقدراته، مؤكداً الحرص على تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على كافة الاصعدة.

وبارك رئيس مجلس النواب، الخطوات التي أنجزتها الحكومة على صعيد تنفيذ الإصلاحات الشاملة والحفاظ على الاستقرار النسبي للاقتصاد الوطني، رغم التحديات المستجدة وأبرزها تراجع الإيرادات العامة، جراء الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط، لافتاً إلى ضرورة استمرار العمل على تفعيل مؤسسات الدولة وتصحيح الاختلالات القائمة في عملها، وضبط الموارد.

بدوره، قدم رئيس الوزراء، لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، تقريراً شاملاً عن مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، ومسار الإصلاحات الشاملة في مختلف الجوانب.

متطرقاً إلى التحديات القائمة والمستجدة وفي مقدمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام والتي تسببت في تراجع الإيرادات العامة وتأثيرها على مستوى الاقتصاد والخدمات وما اتخذته الحكومة من إجراءات وبدائل للتخفيف من تداعيات ذلك.

وأكد رئيس الوزراء، أن المعركة الاقتصادية والخدمية في هذه الظروف لا تقل أهمية عن معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، خاصة وأنها تمس معيشة وحياة المواطنين، ولا مجال للتهاون فيها.

لافتاً إلى أن ذلك يتزامن مع خطوات هامة تعمل عليها الحكومة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.

كما أشاد بالتزام السعودية بتقديم حزمة إسعافية من الدعم العاجل في الجوانب المالية والخدمية والتنموية للمساعدة في تجاوز كثير من الاختناقات وتخفيف معاناة الشعب اليمني كاستمرار للدعم المتواصل التي تقدمه المملكة لأشقائها في اليمن في مختلف المجالات وفي كل المراحل، منوها إلى الدعم الإماراتي ومساندة دول الإقليم والعالم للحكومة وبرنامجها في مجال الإصلاحات والتطلعات المعقودة على تعزيز هذا الدعم وتقوية قدرات مؤسسات الدولة.

وجدد رئيس الوزراء، الترحيب بالرقابة الفاعلة، لمجلس النواب على أداء الحكومة التنفيذي وتطلعه إلى تعاون وثيق بين الحكومة ومختلف المؤسسات الدستورية من أجل تكامل الأداء بما ينعكس على مصالح الوطن وحياة المواطنين اليومية.

وتحدث في الاجتماع أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، الذين أكدوا على ضرورة إصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد وتطبيق القوانين والارتباط بحياة الناس وتقديم الخدمات لهم والحفاظ على المال العام والثروة الوطنية.

وأبدوا تفهمهم لما تواجهه الحكومة من تحديات استثنائية في هذه المرحلة، وما تبذله من جهود للتعامل معها بواقعية ومسؤولية وفق الإمكانات المتاحة، والحرص على دعم وإسناد جهودها باعتبار المسؤولية تكاملية وتشاركية خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.