آخر الاخبار

الرئيسية   حريات وحقوق

دعا لتحريك ملف المساءلة الجنائية..
صنعاء مغسولة بالدم.. تقرير حقوقي يكشف تضليل الحوثي لمحو جرائم حرب

الجمعة 02 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / سهيل نت

أكد تقرير حقوقي، ضرورة تحريك ملف المساءلة الجنائية بحق منتهكي حقوق الإنسان في اليمن، داعياً إلى الاستفادة من التحرك الدولي الأخير لإيجاد صيغة سلام في اليمن، في إنصاف سكان صنعاء، وعدم ترك جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية التي ترقى إلى جرائم حرب دون مساءلة، مضيفا: "ويحتم ذلك إيجاد الضمانات أولاً لإحقاق العدالة، مالم سيكون الحديث عن السلام محض كلام وحديث عن سراب ووهم".

كما أكد التقرير الصادر عن مركز العاصمة الإعلامي، تزامنا مع أربعينية ضحايا مجزرة التدافع التي حدثت بصنعاء في أبريل الماضي، على أن المواطن والمُقيم في العاصمة المختطفة صنعاء فقد الأمان على حياته وحياة أسرته وأطفاله، بل وممتلكاته، في ظل ممارسات مليشيا الحوثي القائمة على النهب والسلب، والمتخذة لأكثر من مليوني نسمة، "هم سكان العاصمة" كرهائن، والتي قد تضعهم في أي لحظة أمام المخاطر، مرتكبة بحقهم من المجازر وأنواع القتل الجماعي.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "صنعاء والدم.. ضحايا مجازر الحوثي الجماعية في انتظار الإنصاف والعدالة"، إلى المجازر الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق سكان العاصمة المختطفة صنعاء خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكداً أهمية تحريك ملف المساءلة في هذا التوقيت حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب، داعيا إلى المطالبة بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة، وإنصاف كل الضحايا.

وقال التقرير، إن الجريمة التي كانت في 18 أبريل 2023، وراح ضحيتها ما يقارب من 85 شهيدا وأكثر 322 جريحاً، ووقعت في مدرسة معين بصنعاء القديمة ارتكبت برعاية حوثية كما تؤكد الدلائل والوقائع وسبقتها بإجراءات أخرى منها منع توزيع التجار للزكوات، إلا عبر هيئاتها التي أنشأتها لهذا الغرض.

مؤكدا أن كل الأدلة وأقوال الشهود تقول إن إطلاقاً للنار، أطلقته عناصر تابعة لمليشيا الحوثي هي شرارة التدافع للمتواجدين، وبعد أن بدأ الهروب من المكان حدث ماس كهربائي ببوابة المدرسة، وكانت الكارثة التي أودت بحياة 85 مواطناً وأدت إلى إصابة أكثر من 322 مواطنا تواجدوا من أجل الحصول على المبلغ المالي إلا أنهم فقدوا حياتهم ولم يعودوا لأطفالهم وأسرهم.

ووصف التقرير، جريمة التدافع بأنها ليلة أن اغتسلت صنعاء بالدم والتي استشهد وأصيب فيها أكثر من 400 مواطن، في حادثة تدافع أعدها كثيرون إحدى أكبر حوادث التدافع في العالم في السنوات العشر الأخيرة.

مشيراً إلى تورط المليشيا الحوثية المباشر بهذه الجريمة بناء على الإجراءات التي جاءت عقب وقوعها، والتي حاولت التنصل واكتفت بتشكيل لجان للتحقيق كما أنها أعلنت محاكمة صورية لعدد منهم دون السماح بتشكيل فريق من المحامين لذوي الضحايا كأقل إجراء سليم كان سيدل على سلامة نيتها لإنصاف من سقط في هذه الجريمة

لافتا إلى أن صنعاء استبيحت باكراً من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابع لإيران، وما زالت المليشيا تمارس أبشع الانتهاكات بحق المواطنين، مما يحتم التذكير بتلك الجرائم ووضعها في طاولة أي تفاوض تبغي السلام دون تحقيق أي عدالة أو إنصاف.

وقال إن المعاناة في صنعاء تجسيد مأساوي للأزمة اليمنية، بعد أن استفردت المليشيا الحوثية بمجموع السكان لتمارس ضدهم صنوف الانتهاكات، كما أحرمتهم من أبسط الحقوق بمصادرة حريتهم وتقييد تحركاتهم، ليتحول السكان يوماً بعد آخر، إلى أن يعيشوا في ما يشبه المعتقل الكبير، والذي عملت المليشيا على تسويره بعشرات الوقائع والجرائم، لضمان استمرار قبضتها الأمنية وسياستها الطائفية التدميرية.

مذكرا بالجريمة الأخيرة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق سكان صنعاء، وهي جريمة التدافع التي اعتبرت من أكبر الجرائم التي شهدها العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، يؤكد التقرير بأنه على الرغم من أن هذه القضية وقضايا أخرى هي إنسانية بحتة كان الأحرى بالمليشيا محاسبة المتسببين في الجريمة.

مضيفاً: "إلا أن مليشيا الحوثي تعاملت معها وفقاً لعنصريتها وسياستها التي لا ترى حق الحياة إلا للأتباع، حيث حاولت التلاعب بتلك القضايا، من خلال إلقاء التهمة أولاً على أسر الضحايا أو على التحالف العربي، في تنصل واضح عن مسؤوليتها كسلطة أمر واقع مكتفية بترويج الوهم وذر الوعود في عيون الباحثين عن الإنصاف".

وتابع قائلاً "بينما تزعم مليشيا الحوثي التحقيق في أسباب التدافع المميت، ما زال شعور الخوف والحزن هو المسيطر على صنعاء، وظلت وستظل، صورة الملابس المتكدسة والأحذية الممزقة فوق بعضها بعضاً وبينها عكاز، فيما بدت السلالم المؤدية إلى المدرسة ملطخة بالدماء شاهدة على الجريمة التي لن تسقط بالتقادم".

وأضاف: "كما أن مليشيا الحوثي اتخذت إجراءات متتابعة لامتصاص حالة الغضب التي أعقبت الجريمة وتمييعها من خلال إعلامها الذي يحاول عبثاً إلصاق التهم بالتحالف العربي، غير مدركة أنها المعنية ولن تتحول الجريمة عنها كونها من تسببت بتجمع هذا العدد الكبير، ومن ثم إطلاق النار غير أبهة بالمتواجدين".

وأشار التقرير إلى أن جريمة التدافع تضاف إلى سلسلة أخرى من الجرائم الجماعية المرتكبة في صنعاء، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، والتي ارتكبت بحق سكان العاصمة صنعاء، من العام 2019، وحتى النصف الأول من العام الجاري، (2023)، وتجاوز حجم المجازر فيها، 170 قتيلاً، و660 مصاباً، من مختلف الشرائح العمرية، ومن المهاجرين الأفارقة.

لافتا إلى أن فريق الرصد المعد للتقرير لم يورد الرقم الأخير للضحايا في هذه الجرائم، كون المليشيا الحوثية مارست كمية من التضليل مع كل واقعة، متلاعبة بالأرقام الحقيقية ومستغلة الضحايا وأقربائهم ممارسة عقب كل جريمة مجموعة من الانتهاكات غير التلاعب بالأرقام، منها منع التشييع الجماعي عند أي عملية دفن، بل إنها دفنت أعدادا من الضحايا دون ترك أمر التعرف عليهم من قبل أسرهم.

وعن ممارسة التضليل، استدل التقرير، بوقائع الجريمة الأولى وهي جريمة أودت بحياة 14 طالبة من مدرسة الراعي بمنطقة سعوان، وإصابة ما يزيد عن 100 شخص في جريمة انفجار موقع حوثي لتصنيع الصواريخ والذي حاولت المليشيا إلصاق التهمة بالتحالف العربي، ثم ضللت أسر الضحايا، التي لم تأبه للتضليل الحوثي ومع ذلك ما زالت تلك الأسر تتنظر العدالة.

وقال إن الانفجار الذي وقع في 7 أبريل 2019، دللت كل الوقائع والدلائل تورط المليشيا الحوثية فيها حيث كان ناتجاً عن انفجار مخزن للأسلحة تابع للمليشيا يقع على بعد 300 متر تقريباً من مدرسة الراعي بحي سعوان، شمال شرق صنعاء.

وتوصل التقرير إلى أن سقوط الضحايا امتد إلى مدرسة أخرى "الأحقاف الأهلية" ومئتي مبنى سكني تقريباً، لتعيش العاصمة حينها مأساة الانفجار الذي بدا لها غامضاً كما أن المليشيا سارعت إلى ممارسة التضليل في الجريمة والتي حاولت إلصاقها بالتحالف العربي، في تنصل واضح منها ومتعمد في التهرب من الجريمة ومحاولة التهرب من تبعاتها.

ونقل عن مصادر متعددة تفاصيل الجريمة التي حاولت مليشيا الحوثي إخفاء معالمها وتزوير وقائعها، والتي أوضحت أن الانفجار كان بسبب انفجار مواد شديدة الانفجار تستخدم في صناعة الصواريخ، في ورشة تصنيع حوثية.

وأضاف التقرير: "هذه الجريمة التي مضى عليها أكثر من خمسة سنوات، ستظل الأبرز والشاهد على أن مليشيا الحوثي اتخذت من سكان صنعاء دروعاً بشرية كما أنها تمارس جرائمها أمام مرأى من العالم، رغم مخالفتها للقوانين الدولية التي تنص على تجنيب المدنيين عن النزاعات ومنهم الأطفال، الذين نالهم الأذى الأكثر في هذه الجريمة، وتسببت إضافة إلى مقتل عدد منهم بصدمات نفسية شديدة، لا شك سيظل آثارها مؤثرة على حياتهم".

كما تناول التقرير، محرقة المهاجرين الأفارقة، التي وصفها بالأخدود الذي أقيم في صنعاء في السابع من مارس من العام 2021، حيث وضعت مليشيا الحوثي ما يقارب من 900 مهاجر أغلبهم إثيوبيون، في محتجز لا يصلح للاحتجاز الآدمي في مبنى الجوازات والهجرة بصنعاء، لتعرضهم للموت بعد أن رمى عناصرها بالقنابل عليهم، ليودي بحياة 44 شخصا بينما أصيب 202 من المحتجزين، وفقا لتقارير منظمات دولية.

وقال إن الأفارقة الذين سقطوا وأصيبوا في هذه الجريمة البشعة تعرضوا لظلم مركب، أولا من مرتكب هذا الجرم مليشيا الحوثي، ثم من منظمات حقوق الإنسان التي اكتفت حينها بالإدانة، ثم لم تمارس أي ضغط على المليشيا الحوثية، أو إدانتهم دولياً ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية كونها جريمة ترقى إلى جريمة حرب.

وأضاف التقرير، أن المنظمات الدولية والأممية، أفادت بأنها تمتلك أدلة دامغة في هذه الجريمة، إلا أنها تناستها وها هي تفاوض مليشيا الحوثي دون ذكرها وغيرها من الجرائم، لافتا إلى أن "مليشيا الحوثي أعلنت عقب الجريمة بأيام تشكيل لجنة للتحقيق إلا أن نتائجها لم تر النور إلى اليوم، وهو ما يدعو إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيها، وكشف ملابسات الجريمة وما تبعها من طمس حوثي، سواء لمكان الحادثة ولهويات الجثث المحترقة".

وتطرق التقرير، إلى أطفال السرطان "اللوكيميا" ممن قضوا بجرعة دواء قاتلة، نال الضحايا وأسرهم فيها التضليل ثم التعسف الحوثي بحقهم والمستمر حتى اليوم، مشيرا إلى أن المليشيا حاولت التنصل عن الجريمة بحق مجموعة من الأطفال بينما اعترفت بعشرة فقط، والتي حدثت في أواخر سبتمبر 2022، لكنها لتظهر معالمها إلا في أكتوبر من العام نفسه أي بعد أيام من تلقي الأطفال للجرعة القاتلة والتي أعطيت لهم في مركز متخصص تابع لمستشفى الكويت التعليمي.

وأضاف أن كل الشهادات التي حصل عليها تؤكد تورط قيادات المليشيا في قطاع الصحة وأولهم المدعو طه المتوكل، وغيرهم في الهيئة العليا للأدوية وصولاً إلى "مؤسسة بلدنا للإغاثة والتنمية، وصندوق مكافحة السرطان" وهما الجهتان اللاتي صرفتا الدواء وهما تتبعان المليشيا الحوثية والتي أنشأتها للاستحواذ على المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتبيعها في السوق السوداء.

وذكر التقرير، أن عدد الأطفال ممن تعرضوا للجرعة يتجاوزن 80 طفلاً، توفي منهم 20، بينما أصيب 45 طفلاً، بينما بعضهم تماثل للشفاء، وغيرهم توفوا إلا أنهم أخفوا أمر الوفاة خوفاً من ردة فعل مليشيا الحوثي، موضحا أن الدواء هو "الميثوتركسات 50 مجم" وتنتجه شركة Celon الهندية.