حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي المقدمة الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان، والإفراج الفوري عنه بعيداً عن أي نقاشات في هذا الملف الإنساني الذي يتطلب ضغوطاً أكبر للإفراج عن كافة المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيات المدعومة من النظام الإيراني وفقاً لقاعدة "الكل مقابل الكل".

وأكد العليمي، خلال لقائه اليوم، بمبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، التزام المجلس الرئاسي والحكومة بدعم المساعي الأممية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية تكامل الجهود الأممية والدولية مع المبادرات السعودية من أجل إحياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

واطلع رئيس المجلس الرئاسي، على إحاطة من المبعوث الأممي بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والسلام المستدام.

وجدد العليمي، التذكير بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث تلك المليشيات بالأوضاع الإنسانية الكارثية في البلاد.

وأوضح أن أهداف المليشيات الحوثية من هذه الإجراءات التي تتضمن مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، وإحلال جهاز بنكي جديد تابع للمليشيات على غرار حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.