قال المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن الأمم المتحدة عازمة على الوصول إلى الحلول والتسوية السياسية الشاملة بما يخدم الشعب اليمني ويحفظ دماء أبنائه وأمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدا أن الأزمة اليمنية بالغة التعقيد، مشيرا إلى أن مكتبه يعد مختلف الرؤى والتصورات للحلول على ضوء ما ستسفر عنه الجهود السعودية والعمانية إضافة إلى جهوده.

وخلال لقائه اليوم، مع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، بحضور نائب رئيس المجلس محسن باصرة ورؤساء الكتل البرلمانية، أشار المبعوث الأممي، إلى أن جميع القضايا ستبحث ولكن الأولويات ستعطى لترتيب المرحلة الأولى المعلن عنها ترتيباً كاملًا ودقيقاً بما يضمن الوصول إلى المرحلة الثانية والثالثة بنجاح ومصداقية كاملة، وأنه متفائل بالدور السعودي والعماني وأن صمود الهُدن حتى اليوم يعني أن الأطراف لديها الرغبة للوصول إلى السلام وأن الشعب اليمني يستحق السلام الكامل بعد السنوات الطويلة من الحرب.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب، أن خيار السلام هو الخيار الأمثل، لكن الشريك المؤمن بالسلام غير موجود مطلقًا لأن مليشيا الحوثي غير جادة وتنتقل من موقف إلى آخر وتلهي العالم بالشعارات ورفع الجانب الإنساني فيما هي أبعد عن الإنسانية بدليل حصار تعز على مدى هذه السنوات فيما مطار صنعاء وميناء الحديدة قد فتحت على مصراعيها، مشيرا إلى أن اتفاق ستوكهولم أنقذ الحوثي إنقاذاً كاملًا ومع ذلك لم ينفذ من التزاماته شيء، مشيرا إلى أنه اتضح جلياً أن من لا يريد السلام هو الحوثي وليس غيره.

وقال إن السلام يجب أن يكون قائما على المرجعيات الثلاث والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن وسلامة أراضيه القائم على العدل والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وليس الادعاء بالحق الإلهي، مشيرا إلى أن كل الاتفاقيات الماضية نفذتها الشرعية فيما لم ينفذ الحوثي شيئا، مطالباً المبعوث الأممي والامم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم أولًا بإيضاح الصورة للعالم أجمع، وثانياً اتخاذ القرارات التي توقف صلف الحوثي وعبثه.

وأكد دعم الشرعية بما فيها مجلس النواب لكل الجهود المؤدية للسلام ودعم المبعوث الدولي وحذر من تلاعب الحوثيين بالألفاظ والمواقف دون أن يتحقق شيء، وأن عدم فتح طرق تعز خير شاهد على كذبهم، مضيفا أنه "من غير العدل أن يسمح العالم للحوثي بإيقاف تصدير النفط فيما هو يفرض على الشرعية دخول سفن النفط والبضائع إلى ميناء الحديدة بحرية مطلقة ويجني الحوثيون مئات المليارات من الجبايات ويفرضوا الشروط القاسية على التجار بعدم الذهاب إلى مناطق الشرعية".

ودعا رئيس مجلس النواب، المبعوث الأممي إلى ضرورة إنقاذ العمل المصرفي والاستثماري في مناطق سيطرة الحوثي، مشيرا إلى ما أسمته مليشيا الحوثي قانون منع المعاملات الربوية والذي نهب ثروات البنوك والمستثمرين والمواطنين وودائعهم واستثماراتهم في سابقة لما يشهد لها العالم من نظير، مناشداً الأمين العام للأمم المتحدة والجهات المصرفية والدولية ذات العلاقة إلى التدخل السريع لإيقاف المذبحة التي قضت على البنوك والعمل المصرفي والعمليات الاستثمارية في مناطق سيطرة الحوثي.

فيما أكد رؤساء الكتل البرلمانية، أن التجربة مع الحوثي مُره وأنه لا يفي بأي تعهدات ولا ينفذ إي اتفاقات وليس لديه عهد ولا ميثاق، مشيرين الى العديد من الحقائق التي يجب أن يلتزم بها المبعوث الأممي ويتعامل من خلالها حتى لا يقع في شرك الحوثي وألاعيبه.