حذرت وزارة الصناعة والتجارة، في العاصمة المؤقتة عدن، من الاستهداف والتجريف المنظم الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية بحق القطاع الخاص ورأس المال الوطني والقطاع المالي والمصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والعبث بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن آخر مظاهر هذا الاستهداف والتجريف ما أقدمت عليه المليشيات من سطو مسلح على مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء وفرض قيادة مليشاوية وسلالية موالية لها، بدلًا عن القيادة الشرعية المنتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء.

وكذلك توجه المليشيا لإقرار قوانين وتعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية، وغيرها من القوانين التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية وتعميق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن الواحد.

كما حذرت وزارة الصناعة والتجارة، من العواقب والتداعيات لهذه الإجراءات على ركائز الاقتصاد الوطني وتهديدهم للقطاع الخاص ودوره ومكانته، وأوضاع المواطنين الاقتصادية وحياتهم المعيشية المباشرة.