جددت الحكومة، دعوتها لتصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية، مؤكدة أن ذلك مدخل أساسي لاتخاذ خطوات وإجراءات رادعة وفق مسار قرار مجلس الأمن الدولي 2624 الذي اعتبر أعمال المليشيات الحوثية أعمالا إرهابية.

وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عمر عرمان، إن انتهاك الطفولة ليس مجرد خطيئة مرتجلة في سلوك المليشيا الحوثية الإرهابية، بل هو سلوك مقصود في صميم رؤيتها وأساليبها التي لا تكتفي بالانتهاك الوحشي لحقوق الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة والأعمال الإرهابية، بل هي إحدى أدواتها ووسائلها في شل المجتمع والسيطرة عليه وتعطيل قواه الذاتية وإضعاف العائلة والتحكم فيها.

وأضاف عرمان، في كلمة اليمن خلال المؤتمر الدولي حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، المنعقد في العاصمة النرويجية أوسلو، أن "المليشيات الحوثية مستمرة في انتهاكاتها بحق الطفولة بشكل صارخ ومتزايد دون استجابة للجهود والمواقف الدولية التي اولت هذا الملف في اليمن اهتماماً بالغا".

لافتاً إلى أن المليشيات إلى جانب إرسال الآلاف من الأطفال إلى ساحات القتال والأعمال القتالية، فتحت مراكز تجنيد وتعبئة جهادية متطرفة تحت مسمى "مخيمات صيفية" لأكثر من سبعمائة الف طفل تقوم بتلقينهم افكار ارهابية متطرفة وفي نفس السياق غيرت المليشيات المناهج الدراسية في مناطق سيطرتها لتغدو مشبعة بالأفكار المتطرفة والعنصرية ولغة الكراهية وتقديس العنف.

وأشار إلى أن هذا السلوك هو سمة أصيلة في كل الحركات الإرهابية ذات الطابع العنصري، ويضاف اليها في الحالة الحوثية رؤية شمولية متخلفة لم تغادر عصور الظلام، وترى في الحضارة والمواثيق الإنسانية تهديداً لوجودها، مضيفاً أن المليشيات الحوثية عمدت إلى ضرب القطاع الصحي متمثلاً بمنع وعرقلة اللقاحات مما أدى إلى عودة امراض كانت اليمن قد تخلصت منها مثل شلل الاطفال والحصبة إلى جانب إعطاء اعداد من الاطفال المصابين بالسرطان ادوية منتهية الصلاحية مما ادى الى وفاة عدد منهم.

وشدد الوزير عرمان، على ضرورة الوقوف بمسؤولية ليس بالإدانة فقط ولكن باتخاذ خطوات فاعلة للضغط على المليشيات للتوقف عن استمرارها في ارتكاب هذه الانتهاكات والجرائم، منبهاً من أن استمرار الانتهاكات ضد الطفولة هدفها تدمير المستقبل.

وجدد حرص الحكومة على حماية الاطفال من أي نشاط يؤدي إلى إشراكهم في النزاعات المسلحة، مؤكداً استمرار الوزارة مع اللجنة الفنية المشتركة في تنفيذ أولويات العام 2023 والتي تم مناقشتها مع منظمة اليونيسيف وكذا استكمال الإجراءات والخطوات التي بدأتها في إنشاء مرصد حقوق الطفل الذي سيعمل على المراقبة والرصد والمتابعة للقضايا والانتهاكات ضد الطفولة وعمل التدخلات اللازمة للحماية.