دعا مجلس الوزراء، المجتمع الدولي وكافة دول الإقليم والعالم ودول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، لمساعدة الحكومة والوقوف معها لتخطي المصاعب الاقتصادية ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة.

واعتمد مجلس الوزراء، في اجتماع استثنائي عقده اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، عددا من الإجراءات الإضافية للتعامل مع التحديات والصعوبات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، خاصة تراجع الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، ووقف تراجع العملة الوطنية، وارتفاع أسعار السلع، وفقا للمقترحات المقدمة من الوزارات المختصة.

وأكد مجلس الوزراء، على الدور المعول على الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية لدعم جهود وإجراءات الحكومة وتقديم حزمة دعم عاجلة، للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين، لافتا الى ان المسألة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل عن الواجبات المفترض على الجميع القيام بها، خاصة مع المعرفة الكاملة للوضع الذي تعيشه المالية العامة للدولة، نظرا لتراجع الإيرادات جراء توقف تصدير النفط الخام والحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية وتستهدف الشعب اليمني بأكمله دون استثناء.

وشدد المجلس، في اجتماعه المنعقد عبر الاتصال المرئي، على دعوة رئيس الوزراء في اجتماعه مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى اليمن، بالمطالبة بتحرك دولي عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، واجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الافراد والسلع والمساعدات الإنسانية.

موضحا الآثار الكارثية لهذه الحرب الاقتصادية التي ستنعكس بصورة فادحة على الوضع الانساني للمواطنين وعلى مسارات السلام والتهدئة، متعهداً بان الدولة لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وان كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك.

ولفت مجلس الوزراء، الى المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في ظل هذه الأوضاع الصعبة، والتفهم الكامل لما يعانيه المواطنين جراء هذه الأوضاع والعمل بكل الوسائل والامكانيات لحلها، مشدداً على أن إنقاذ البلاد مناط بتوحد الصف والجهود وتجاوز الأهداف الخاصة في سبيل المصلحة الوطنية الجامعة، وأن كل خيار آخر لن يحل الأوضاع بقدر ما يزيد من تعقيدها.

واطلع على تقارير من وزراء الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن والنقل، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الوقود بالكهرباء، والجهود المبذولة لتجاوزها، والمتطلبات العاجلة وفق مسار سريع لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، مؤكدا دعمه لكل الإجراءات والجهود المبذولة لتجاوزها وإصدار كل القرارات والتوجيهات وفق الإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع الاشقاء في السعودية والامارات لتقديم دعم عاجل في هذا الجانب.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، واهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، مؤكداً ان اية صعوبات لا ينبغي ان تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهود مضاعفة على مختلف المستويات، سواء على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، او الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشية المواطنين ولن تتوانى عن عمل كل ما يمكن للانتصار، معربا عن ثقته بأن الحكومة والشعب اليمني سيواجهون ذلك بتماسك وثبات ووحدة صف كما كانوا دائما، ومستندين لمواقف الاشقاء والأصدقاء الداعمة والحريصة على أمن واستقرار اليمن.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في مختلف الجوانب، والتحشيدات الحوثية المستمرة على نقاط التماس وتصعيدها العسكري والتي تؤكد عدم جديتها في السلام وتحدي الجهود الإقليمية والأممية والدولية الحريصة على الدخول في عملية سياسية، مستعرضاً الخيارات التي تعمل بموجبها المؤسسة العسكرية والأمنية لرفع الكفاءة والجاهزية لمواجهة ذلك.

وتطرق وزير الدفاع إلى نجاح الحملة العسكرية والأمنية المشتركة التي تم تنفيذها مؤخراً لإزالة النقاط غير القانونية على مسار الخط الدولي شحن-رماة وحتى ثمود بين محافظتي المهرة وحضرموت، وخطط المرحلة القادمة لتأمين خطوط النقل ومنع الجبايات غير القانونية وفرض هيبة الدولة.