قالت دراسة دولية، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تتعمد إرهاب المدنيين وتهجيرهم وتكدس الأسلحة الإيرانية، ولا تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى تدهور أوضاع السكان في مناطق سيطرة المليشيا.

وأكدت دراسة مصرية حديثة، أن مليشيا الحوثي تتعمد استخدام أسلوب الترهيب وتخويف المدنيين في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى إزهاق أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية بالقصف العشوائي وترحيل وتهجير السكان قسراً إلى مخيمات تفتقر للخدمات الأساسية.

ووصفت الدراسة الصادرة عن مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، انتهاكات مليشيا الحوثي تجاه السكان بالنمط المتكرر والسائد، بفعل الإفلات من العقاب وعدم فتح تحقيقات شفافة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها هذه المليشيا.

وأشارت الدراسة التي حملت عنوان "دماء على الزناد"، إلى أن التدفق غير المشروع للأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران وتمكينها من تجميعها محلياً، فاقم من الانتهاكات التي تطال المدنيين.

وسردت عدداً مهولاً من الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية كالإعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وانتهاكات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاختطافات وانتهاكات حق العمل والتعليم والصحة والانتهاكات ضد الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال والأقليات والمهاجرين.

وبينت الدراسة أنه "رغم تراجع حدة القتال، حلّ اليمن في مرتبة متأخرة في مؤشر السلام والأمن والمرأة العالمي، وسط مطالبات بضمان حقوق الضحايا واستيعابهم في عملية السلام المزمعة".

مضيفة: "وحلّ اليمن في المرتبة 168، قبل سوريا وأفغانستان اللتين احتلتا المرتبتين قبل الأخيرة والأخيرة، في آخر تقرير لمعهد أبحاث السلام "PRIO"، ومعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، وهي المرتبة التي تعبر عن التباطؤ في وتيرة التحسن لمستويات السلام والأمن للنساء في الأعوام الأخيرة، فضلاً عن اتساع الفوارق بينها وبين بقية دول العالم".

لافتة إلى أن معهد أبحاث السلام، ومقره العاصمة النرويجية أوسلو، أفاد بأن "اليمن يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ويواجه صدمات مناخية، ونزوحاً جماعياً، وتفشياً للأمراض التي يمكن الوقاية منها، وضعفاً شديداً في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، ورغم الانخفاض في حدة الصراع فإن الوضع الإنساني ظل في حالة يرثى لها".