استغرب مصدر حكومي مسؤول حديث وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، حول تنصل الحكومة عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والتلميح أن ملف الكهرباء يُستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين، في الوقت الذي يدرك المحافظ أكثر من غيره أن الحكومة عملت وما زالت تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات المحررة، وهي مسؤولية لن تتنصل عنها الحكومة حتى في أصعب الظروف الى جانب التزامها في بقية قطاعات الخدمات والنفقات المركزية.

وأوضح المصدر، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، اليوم، أن تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح ان إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا 60 بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وان كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.

وأضاف أن الانفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن "والذي يقدر قيمته ما بين 400 - 600 ألف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا"، ويتم توفير 80% منه من حقول الإنتاج في مأرب.

وأفاد المصدر أن هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة، لافتاً الى ان إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد، مشيراً إلى ان الحكومة نفذت رغم الظروف الحرجة مشاريع حيوية في شبكات النقل والتوليد بالعاصمة المؤقتة عدن.

وذكر المصدر بأن نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من الاشقاء بلغ 60 بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة 440 مليون دولار وغطت للفترة من مايو 2021 إلى أبريل 2022، والثانية بقيمة 170 مليون دولار وغطت من أكتوبر 2022 وحتى مارس 2022م، مضيفا: منذ انتهاء منحة المشتقات النفطية الثانية في مارس الماضي انفقت الحكومة تقريباً 150 مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء.

وفصل المصدر، انفاق الحكومة في بقية المحافظات بشكل يومي لتشغيل قطاع الكهرباء، حيث يتم انفاق 500 ألف دولار يومياً لمحافظة حضرموت بجانب توفير 675 ألف لتر ديزل بسعر مدعوم من إنتاج حقول نفط بترومسيلة حضرموت، و252 ألف دولار لمحافظة شبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر، و213 ألف دولار لمحافظة المهرة، و212 ألف للحج، و192 ألف لأبين.

وشدد على ان هذا الانفاق بالتأكيد دون الاحتياج، وان الازمة الاقتصادية الراهنة نتيجة لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لتصدير النفط قيدت قدرات الحكومة في الانفاق بشكل يتوائم مع الاحتياج لتحسين الخدمة، مؤكداً ان استقرار خدمة الكهرباء تتطلب بشكل أساسي استثمارات هائلة واستقرار سياسي، حيث ان الاضطرابات المتكررة تعقد فرص جذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة، وهو ما استنزف العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة وفرض الاستقطابات السياسية وإعاقة عمل المؤسسات.

وأوضح المصدر أن الايرادات في أكبر المحافظات سواء المركزية او المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، حيث تتحمل الحكومة والبنك المركزي فوارقه في كل المحافظات، مشيرا إلى ان معاناة المواطنين التي تتفهمها الحكومة جراء انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب إلى الأمام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والإضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الاصلاحات والدعم المقدم من الأشقاء وبرنامج الاصلاحات الحكومية وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي.