حذرت دراسة دولية، من زيادة النزاعات المحلية داخل المجتمع اليمني، بسبب الظواهر المناخية، التي ستؤدي إلى خلافات على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن هذه التغيرات ستفرض ضغطاً إضافياً على موارد المياه والأراضي، وزاد من شدتها تفكك آليات حل النزاع المحلية بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت دراسة حديثة عن الوضع في اليمن، للمعهد النرويجي للشؤون الدولية، إن البلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بسبب مجموعة من النزاعات المطولة، والأزمة الاقتصادية والمخاطر الطبيعية المتكررة المرتبطة بتغير المناخ.

ووفقا للدراسة فإن هذه المخاطر، تشمل ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتغير أنماط هطول الأمطار، "ما يتسبب في حدوث فيضانات، وحالات جفاف، وانخفاض توافر المياه، وتدهور التربة"، لافتة إلى أن ذلك تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف، ويهدد سبل العيش، ويؤثر في النزاعات القائمة.

ونبهت إلى أن الظواهر المناخية القاسية دمرت مرافق الري، وأدت إلى فقدان سبل العيش الزراعية في اليمن، ما أدى إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وسبل العيش، حيث أدت النزاعات التي طال أمدها، والكوارث المرتبطة بالمناخ، والنقص الحاد في المياه، إلى تفاقم الهجرة القسرية والنزوح في البلاد.

وبحسب الدراسة، فإنه نظراً لأن تغير المناخ يفرض ضغطاً إضافياً على موارد المياه والأراضي، فقد كيّفت الجهات المسلحة المحلية تكتيكاتها وفقاً لذلك، وتستهدف البنية التحتية البيئية الحيوية والموارد الطبيعية لتحقيق مكاسبها، إلا أن آليات الحل غير الرسمية والمحلية، كانت تلعب دوراً مهماً في منع الصراع على الأراضي والمياه.

مضيفة: "ولكن هذه الآلية تدهورت ببطء بسبب شبكة المحسوبية المركزية والنزاع المسلح، إذ إنه وفي ظل عدم وجود إدارة بيئية قوية، وأنظمة إنذار مبكر، من المرجح أن تؤدي الظواهر المناخية المتطرفة المتعلقة بالمناخ إلى زيادة الخلافات على الموارد الطبيعية".

وأوصت الدراسة، الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين ومنظومة الأمم المتحدة بإجراء تقييم شامل لمخاطر السلام والأمن، المتعلقة بالمناخ والبيئة، مع مراعاة المخاطر التي تتعرض لها الفئات الضعيفة بشكل خاص مثل النساء والفتيات والشباب والمهاجرين والأقليات.

وشددت على أنه "يجب على منظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين اتخاذ خطوات عاجلة لزيادة المساعدة الإنسانية التي تعالج انعدام الأمن الغذائي المرتبط بالمناخ والبيئة واحتياجات سبل العيش ذات الصلة"، مطالبة بإيلاء اهتمام خاص باحتياجات النساء والفتيات والشباب والمهاجرين والأقليات.

وقالت إنه على منظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين زيادة التمويل لمبادرات التعافي المبكر المراعية للسياق ومبادرات التنمية طويلة الأجل، وتعزيز منظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل مع مبادرات الأمنيَن الغذائي والمائي.

وحث المعهد النرويجي، في دراسته، الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين ومنظومة الأمم المتحدة على المساعدة في تعزيز النظم والآليات المحلية لمنع وحل وإدارة المظالم والصراعات المحلية المتعلقة بالأراضي والمياه والموارد الطبيعية.