أكدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أنه لم يعد مقبولاً استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء حصار وجرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في مدينة تعز.

ودعت الوزارة، في بيان لها تزامناً مع مرور 3000 يوم من الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على تعز، مجلس الأمن الدولي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، ومفوضية حقوق الإنسان وكل منظمات ونشطاء حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه المدينة بما يساهم في فضح جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي بحق المدينة والسكان المدنيين.

مشددة على ضرورة تذكير الضمير العالمي الحر وهيئات المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالمعاناة الإنسانية المستمرة التي تعيشها عشرات الآلاف من الأسر وعلى وجه أشد الأطفال والنساء في مدينة تعز، جراء الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في مدينة تعز من قصف وقنص وهجمات متعمدة بأنواع الأسلحة.

وأشار البيان، إلى أن الحصار الجائر الذي تفرضه الميليشيات على المدينة منذ شهر يوليو 2015م وحتى يومنا هذا ألحق أضراراً جسيمة وبالغة اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا على المستوى الفردي للأشخاص والجماعي للأسر والمؤسسات وأضر بشكل مباشر وغير مباشر بالأفراد واقتصاديات الأسر والمؤسسات والقطاعات التجارية والصناعية والزراعية.

وأكد أن الميليشيات الحوثية تتعمد وتصر على مواصلة سياسة التجويع وارتكاب الانتهاكات الجماعية بحق السكان المدنيين في مدينة تعز من خلال استمرار إغلاق المنافذ والطرقات الرئيسية من والى مدينة تعز من جهة الشمال والغرب، مما قيد بشكل كامل حركة تنقل المدنيين كافة وأعاق بشكل كلي نقل ووصول المواد الغذائية والطبية وعمليات الغوث الإنساني والنشاط التجاري والصناعي، ليلحق الضرر والألم بمئات الآلاف من المدنيين وخاصة المرضى والنساء والأطفال.

ولفت البيان، إلى أنه لم يعد خافيا على أحد مدى تعنت مليشيات الحوثي وتعمدها إلحاق الأضرار الجسيمة والآلام الغائرة بالمدنيين باستمرار حصار المدينة ورفضها كل المبادرات المحلية والدعوات والاتفاقات الأممية والدولية الداعية إلى رفع الحصار بفتح الطرقات والمنافذ الرئيسية من والى مدينة تعز.

إضافة إلى منع مليشيا الحوثي حصول عشرات الآلاف من الأسر في المدينة من الماء، حيث منعت ضخ المياه من حقول الماء الواقعة في مناطق سيطرتها شمال مدينة تعز إلى خزانات مؤسسة المياه داخل المدينة ومنعت معدات ومركبات النظافة داخل المدينة من إخراج النفايات والوصول إلى مكب النفايات الرئيسي غرب المدينة.

مؤكداً أن ذلك يشكل انتهاكا خطيراً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وللقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية التي تحضر استخدام التجويع والعقاب الجماعي وسيلة من وسائل الحرب تجاه المدنيين، لأن مثل هذه الممارسات والأفعال تعد انتهاكات خطيرة وجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفقا لما نصت عليه مواد نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويخضع مرتكبيها والمسؤولين عنها للمساءلة الجنائية دولياً ومحليا.

وأعرب البيان، عن استغراب وزارة حقوق الإنسان لاستمرار صمت وتجاهل الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية وضعف جهود المبعوثين الأممي والأمريكي في ملف حصار مدينة تعز ومعاناة عشرات الآلاف من الأسر ومئات الآلاف من الأطفال والنساء جراء ما يطالهم من انتهاكات خطيرة واستمرار الحصار المفروض عليهم من قبل مليشيات الحوثي منذ 8 سنوات و لما يتعرض له المدنيون في تعز من انتهاكات جسيمة وعقاب جماعي بالمخالفة لكل المواثيق الإنسانية والاتفاقات الدولية.