قالت الحكومة، إن مليشيا الحوثي الإرهابية صعدت منذ الهدنة الأممية العام 2022 عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وباعت النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي اليوم، أن التقديرات تشير إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي خلال الأعوام 2022_ 2023 من قطاعات "الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز" بلغت 4 تريليونات و620 مليار ريال، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة ترليون و739 مليار ريال، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تحاول تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الايرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.

ولفت الإرياني، إلى أن مليشيا الحوثي لم تكتف بفرض قوائم بالمستفيدين من مشروع "الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدراس "الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" خارج كشوفات موظفي الدولة بحجة "المدرسين الفاعلين" بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ 9 اعوام.

وبين أن مليشيا الحوثي عمدت إلى نشر الجوع والفقر بشكل ممنهج في أوساط المواطنين، بنهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة للدولة، والزكاة، وأموال الاوقاف، وتعطيل القطاع الخاص، وتقويض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، ونهب الغذاء من أفواه الجوعى، وممارسة التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، ومنع التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، تاركة ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر والمجاعة.

وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف سياسات التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، ونهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى "المجهود الحربي".