أصدر البنك المركزي اليمني، التعليمات التنظيمية لحماية المستهلك المالي، مشيرا إلى أنها تهدف لإيجاد إطار حماية فاعلة وتعزيز الشمول المالي والإلمام بالأمور المالية.

ومنح البنك المركزي، البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية الأخرى مدة عام واحد كحد أقصى لتوفيق أوضاعها وفق متطلبات التعليمات الصادرة.

ولفت البنك، في بلاغ صحفي، نشره موقعه الإلكتروني، إلى أن هذه التعليمات تأتي في إطار خطوات وإجراءات البنك المركزي اليمني المتواصلة الرامية الى تعزيز وتطوير المنظومة التنظيمية للقطاع المالي اليمني.