أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، أن مليشيا الحوثي لا يهمها دفع المرتبات، مشيرا إلى أن بند المرتبات كان مطروحاً منذ ما قبل اتفاق ستوكهولم، وظلت الميليشيات تستخدم عائدات ميناء الحديدة للثراء الشخصي ولتمويل آلة الحرب، وأكدت الحكومة منذ أكثر من خمس سنوات استعدادها لدفع مرتبات الموظفين في جميع مناطق اليمن، بشرط تحويل الموارد إلى فروع البنك المركزي في المحافظات.

وأضاف بن مبارك: "واليوم، وبعد سقوط ذريعة العدوان والحصار، وجدت تلك الميليشيات نفسها مكشوفة أمام الشعب، وجدت مليشيا الحوثي نفسها أمام استحقاقات لمن تدّعي أنها تحميهم من العدوان، ولذلك تطالب بدفع تلك المرتبات من عائدات النفط والغاز، رغم إدراكها أن تلك العائدات تراجعت بمعدل 75% بسبب حربها على الشعب اليمني، ومغادرة الشركات والاستثمارات الأجنبية لليمن، وتوقف الإنتاج في قطاعات حيوية، وتوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال تماماً منذ 2015".

وأوضح أن المليشيا الحوثية تريد أن تستمر في نهب موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة لحسابها الخاص، ولبناء ثروات قادتها، بما في ذلك عائدات موانئ الحديدة التي ألزمها اتفاق ستوكهولم بتخصيصها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية، وعائدات الجمارك والضرائب والاتصالات، مقابل المطالبة بدفع المرتبات من عائدات النفط التي تراجعت خلال سنوات الحرب إلى نحو 1.2 مليار دولار في السنة ولا تغطي فاتورة المرتبات في المناطق المحررة، والالتزامات الضرورية للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات، وتماسك مؤسسات الدولة، كما لا يزال موقف الميليشيات غير واضح بشأن رفع الحصار عن مدينة تعز.

وأشار وزير الخارجية، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، اليوم، إلى أن اليمن لا يزال يقاوم السقوط في الهاوية عبر التمسك بنافذة السلام التي فُتحت عبر الهدنة الإنسانية المستمرة من طرف واحد، رغم الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، واستمرارها في حصار تعز وإغلاق الطرقات.

وقال بن مبارك، إن جهود السلام الحالية التي تقودها الأمم المتحدة بمساعدة السعودية وعمان، تركز في مرحلتها الأولى على فتح المطارات والموانئ ورفع الحصار عن تعز ودفع مرتبات موظفي الدولة وفقاً لقوائم 2014.

وأكد أن "هناك تنسيق عالي المستوى مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن وعودة السلام"، محذراً من أن الميليشيات الحوثية تستغل هذا الحرص لتعكير الأجواء، ورفع سقف المطالب وكسب الوقت لإطالة أمد الأزمة ولتحقيق أكبر قدر من الاسترزاق على حساب معاناة الشعب اليمني، مشيراً إلى "أن الهدف من أي تسوية قادمة هو الوصول إلى دولة تتخلى فيها الميليشيات الحوثية عن خيار الحرب والعنف وسيلةً لفرض أجندتها السياسية، وتؤمن بالشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لجميع أبناء الشعب اليمني".

وأضاف: "هدفنا الوصول إلى تسوية سياسية تحفظ لليمن سيادته ووحدته وأمنه واستقراره وفقاً للمرجعيات الثلاث المعتمدة، تسوية تقود إلى دولة تتخلى فيها الميليشيات الحوثية عن خيار الحرب والعنف وسيلةً لفرض أجندتها السياسية، وتؤمن بالشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لجميع أبناء الشعب اليمني، وبالدولة كمالك وحيد للسلطة والسلاح، تسوية تضمن للجميع مناقشة طموحاتهم السياسية بعيداً عن العنف والسلاح".

ولفت إلى أن الموقف الإيراني في اليمن لم يتغير بعد الاتفاق السعودي - الإيراني الذي وُقِّع في مارس الماضي، مشيرا إلى أنه ما زالت عمليات تهريب الأسلحة والطائرات المسيَّرة إلى مليشيا الحوثي مستمرة، بالإضافة إلى تهريب الغاز الإيراني للميليشيات عبر ميناء الحديدة، كما ترفض الحكومة الإيرانية حتى الآن مطالب الحكومة اليمنية ومنظمة التعاون الإسلامي، بإخلاء السفارة اليمنية في طهران من ممثلي الميليشيات الحوثية.

وقال وزير الخارجية، إن الحكومة استطاعت حتى الآن الصمود في مواجهة تبعات قصف المليشيا الحوثية لمحطة تصدير النفط في الضبة، مضيفا: "موانئ تصدير النفط هي منشآت اقتصادية ملك للشعب اليمني، ونحرص على حمايتها من أي تهديدات أو أضرار، كما أن النفط سلعة دولية ينبغي على المجتمع الدولي التعاون لمنع تهديد التجارة الدولية في النفط"، مشيرا إلى أن السعودية أسهمت من خلال المنحة الأخيرة لدعم الموازنة، في التخفيف من هذه التداعيات ومساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في حدها الأدنى.