حذر مجلس الوزراء، المليشيات الحوثية الإرهابية من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيدا بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد، أو مغامرات لتقويض فرص السلام التي تتعاطى معها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بكل إيجابية ضمن مساعيهم الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه المليشيات الفاشية.

ولفت المجلس، إلى استمرار أعمال التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين بمحافظة مأرب بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي، وتهديداتها المتكررة لدول الجوار، يعكس فهمها لرسالة السلام التي بعث بها المجتمع الدولي ولا ترى في أي جهد للسلام الا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها ضد الشعب اليمني واستهداف امن واستقرار دول الجوار.

واستمع مجلس الوزراء، في اجتماع له اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبدالملك، إلى إحاطة من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، بشأن مستجدات الوضع العسكري والميداني، في ضوء استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في التصعيد العسكري في عدة جبهات، والردع الحازم من قبل القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لإفشال خطط المليشيا واستعدادها للتعامل مع أي متغيرات في ساحة المعركة، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغوط بما في ذلك خيار العقوبات لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

مؤكدا التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا، وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات التي تقابل برفض وتعنت وتصعيد من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية، مثمنا الجهود السعودية والعمانية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، ودعم وترحيب الحكومة ومباركتها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الوصول لحل سياسي شامل.

كما استمع المجلس، من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، النفط، الاتصالات والجوانب المالية، برئاسة وزير العدل، إلى خطة عملها، بهدف تبيان الحقائق للقضايا الواردة في التقرير، والسياسات والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها في الفترة الماضية لموافاة وإحاطة مجلس النواب بها، وحصر التوصيات الواردة في التقرير ووضع الإجراءات الحكومية التنفيذية لها، وحث اللجنة الوزارية، على التسريع بإنجاز عملها وفق المدة المحددة في قرار تشكيلها والرفع بالنتائج الى مجلس الوزراء لمراجعتها وموافاة البرلمان بها.