أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، في تحقيق الأمن والاستقرار لليمن، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

ورحب المجلس، في بيانه الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري في دورته الـ ١٥٧ المنعقد في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بدر البوسعيدي، باستمرار جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.

وجدد المجلس، دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن هانس جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، مثمناً جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإيقاف اطلاق النار وإنهاء الأزمة والعمل على الوصول إلى حل سياسي شامل، مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية باستمرار الهدنة الإنسانية.

ودعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات مليشيا الحوثي التي تتعارض مع هذه الجهود، والضغط على مليشيا الحوثي للالتزام بالهدنة ورفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، مؤكداً على أهمية وحدة الصف في اليمن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي لممارسة أعمالهما وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأدان المجلس الوزاري الخليجي، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، مرحباً بإعلان الأمم المتحدة بتاريخ 11 أغسطس 2023م، اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر"، مثمناً جهود الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وفريق عمل الأمم المتحدة، معبراً عن تقديره لتمويل هذه العملية من الدول المانحة، بما في ذلك مساهمات السعودية بــ 18 مليون دولار، وقطر بـ 3 ملايين دولار، ودولة الكويت بمليوني دولار.

كما أشاد المجلس الوزاري، بإعلان السعودية في 1 أغسطس 2023م، عن تقديم دعم اقتصادي جديد للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار، استجابةً لطلب الحكومة لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة الحالي، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم الأمن الغذائي في اليمن، إضافةً إلى ما قدمته المملكة سابقاً من دعم اقتصادي وتنموي لليمن، مشيداً بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام مسام، الذي تمكن منذ تدشينه من نزع 410 آلاف و701 لغما وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بشكل عشوائي.