دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمم المتحدة إلى التحرك بسرعة أكبر على المسار السياسي وعدم السماح لمليشيا الحوثي بإبطاء هذا المسار، مشيرا إلى أن التفاؤل ضئيل بتحسن الوضع في اليمن، ما لم يكن هناك ضغط حقيقي على المليشيا الحوثية لخفض التصعيد وتنفيذ التزاماتها والانخراط في مفاوضات السلام.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق، إنه يتعين على اليمن وشركائه أن يَجدوا طريقاً سريعاً لاستئناف تصدير البترول لمساعدة الحكومة على سد العجز المالي.

وأضاف العويشق، في مقال له بصحيفة الشرق الأوسط، أنه من المهم أن تكثف المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جهودها لمساعدة اليمن على تعظيم موارد الدولة وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، وأن تراجع منظمات الإغاثة الدولية قراراتها بتقليص المساعدات لليمن.

وتابع: "ولتحقيق هذه الأهداف أصبح استكمال تنفيذ اتفاق الرياض أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لتعزيز وحدة الصف أمام التعنُّت الحوثي، ومن ناحية أخرى فإن التنسيق بين الجهات المانحة، وكذلك بين أصدقاء اليمن، ضرورة ملحة كذلك".

وأشار الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي، إلى أنه من دون وحدة الصف بين اليمنيين وتنسيق جهود أصدقاء اليمن فإن مليشيا الحوثي الإرهابية ستستمر في عرقلة أي جهود حقيقية لإنقاذ اليمن من محنته.

ولفت إلى أنه في هذه الأثناء تستخدم مليشيا الحوثي الإرهابية التصعيد العسكري وتفاقم الأزمة الإنسانية وسائل ضغط على الجانب الحكومي والمجتمع الدولي للاستجابة لمطالبها المتزايدة، وقال إنه خلال زيارة الأسبوع الماضي، التي أجراها وفد خليجي رفيع إلى العاصمة المؤقتة عدن، "لم نجد سوى تفاؤل ضئيل بأن الوضع سيتحسن ما لم يكن هناك ضغط حقيقي على الحوثيين لخفض التصعيد وتنفيذ التزاماتهم والانخراط في مفاوضات السلام".

وأضاف أن زيارة اليمن الأسبوع الماضي كانت فرصة للاطلاع عن كثب على التحديات التي ازدادت حدتها مؤخراً في اليمن، بما في ذلك الهدنة التي أصبحت أكثر هشاشة من أي وقت مضى، موضحا أنه بعد 15 شهراً من إعلانها في 5 أبريل 2022، يتصاعد العنف على عدد من الجبهات في غياب تقدم ملموس من الأمم المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار أو بدء الحل السياسي، أو بوادر حل للاقتصاد المتدهور أو الأزمة الإنسانية التي تزداد عمقاً وشراسة.

وأكد الأمين المساعد للتعاون الخليجي، أن هناك الكثير من العتب على الأمم المتحدة للتحرك بسرعة أكبر على المسار السياسي، والأمل الكبير بأن يـهُبّ المانحون، بما في ذلك دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية، لمساعدة اليمن على التعامل مع هذه الأزمة السياسية الأمنية الإنسانية، خصوصاً في ظل تقليص المنظمات الدولية مساعداتها لليمن الذي في جاء في الوقت الخطأ حقاً.

مشيرا إلى أن هناك إحباط ملموس لأن الحكومة اليمنية نفّذت تعهداتها بموجب اتفاق الهدنة، فتم فتح مطار صنعاء للرحلات الدولية، وازدادت حركة الواردات إلى ميناء الحديدة، بما في ذلك شحنات الوقود، ولكن في المقابل لم تنفذ مليشيا الحوثي التزاماتها سواء نحو الحل السياسي أو فتح الطرق أو فك حصار تعز الذي دخل عامه التاسع، وذلك فضلاً عن الخروقات العسكرية المتكررة للهدنة.

وتابع: "ويقول اليمنيون إن آمالهم في أن تخفيف التوتر مع إيران قد يؤدي إلى انفراجة في اليمن لم تتحقق، خصوصاً في ضوء التشدد الحوثي إزاء الوساطة السعودية – العمانية، فبعد هدوء نسبي في بدايات الهدنة، بدأت مليشيا الحوثي بالتصعيد العسكري مؤخراً".

ولفت الأمين المساعد لمجلس التعاون الخليجي، إلى أنه في إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن في شهر يوليو أشار إلى تجدد الهجمات على محافظات الضالع، وتعز، والحديدة، ومأرب، وشبوة، وأشار إلى تصريحات قادة مليشيا الحوثي، بقوله إن "هذه الهجمات المتكررة، مصحوبة بالتهديدات العلنية بالعودة إلى الحرب واسعة النطاق، تزيد من التوترات والمخاوف".

وأكد أنه منذ إحاطة غروندبرغ، ازدادت حدة الهجمات الحوثية على مناطق سيطرة الحكومة، فخلال الأسابيع القليلة الماضية هاجم الحوثيون محافظات مأرب ولحج والضالع وتعز، بما في ذلك ثلاث هجمات صاروخية متزامنة في 30 أغسطس المنصرم على مخيمات النازحين في مأرب، واستأنف القناصة الحوثيون نشاطهم على خطوط التماس في مناطق أخرى.

وبشأن حصار تعز، قال الأمين المساعد للتعاون الخليجي، إن منظمات دولية تعد الحصار الخانق لثلاثة ملايين من البشر في تعز إحدى أخطر الكوارث الإنسانية، ففي تقرير للمنظمة الحقوقية "الأورومتوسطى لحقوق الإنسان" قالت إن سكان تعز يعانون نقصَ الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الطعام والدواء، وتعرضهم للقتل أو الإصابة من قذائف مليشيا الحوثي وقناصتها، ووصفت المنظمة الحصار بأنه "نوع من العقاب الجماعي ضد المدنيين يمكن عدّه جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "فبدلاً من تنفيذ ما يخصهم من اتفاق الهدنة، رفع الحوثيون سقف مطالبهم، مستخدمين العنف للضغط على الحكومة لدفع مرتبات الموظفين الذين يعملون في مناطق سيطرتهم، وطالبوا بحصة من دخل البترول الذي كانت الحكومة تقوم بتصديره من الموانئ الخاضعة لسلطتها، في حين يرفض الحوثيون التخلي عن أي حصة من الموارد التي يحصلونها في مناطقهم، مثل الجمارك ورسوم الموانئ والاتصالات وجميع أنواع الجباية التي يقومون بها. وقد عرضت الحكومة إحالة ما يحصّله الجانبان إلى البنك المركزي لدفع المرتبات، ولكنَّ الحوثيين رفضوا هذا المقترح".

وعن القصف الذي شنته مليشيا الحوثي في أكتوبر الماضي على موانئ تصدير البترول، أكد أنه أدى إلى توقف عمليات التصدير حتى الآن، مشيرا إلى أنه من دون دخل البترول لم تتمكن الدولة من موازنة حساباتها، ولولا تقديم السعودية في أول شهر أغسطس منحة بمبلغ 1.2 مليار دولار لما استطاعت الحكومة تنفيذ التزاماتها الأساسية، ولكن مثل هذا الإجراء يحل الأزمة وقتياً فقط، فالمطلوب استئناف الصادرات في أسرع وقت لتوفير حل طويل المدى، كما تطرق إلى أنه ولمعالجة النقص الحاد في الطاقة، استمرت السعودية كذلك في تقديم شحنات الوقود لضمان استمرار محطات الكهرباء في العمل.

وقال الأمين المساعد للتعاون الخليجي: "وبسبب انخفاض دخل الحكومة فإنها قد لا تتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، فالملايين من اليمنيين يواجهون اليوم أزمة إنسانية تتفاقم يومياً، خصوصاً في البيئات الهشة، مثل مخيمات النازحين، حيث يوجد نحو مليونين منهم في محافظة مأرب فقط، وأصبحت الأزمة أكثر حدة بعد أن قلصت منظمات الإغاثة العالية مساعداتها، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي".

وأضاف: "أما التنمية الاقتصادية فقد تراجعت مع تقلص قدرة الحكومة على تمويل مشروعاتها، كما أن الجمود في المسار السياسي دفع الكثير من الجهات المانحة والمستثمرين إلى التوقف، ففي مواجهة المجهولات الأمنية والسياسية، رأوا تجميد قرارات الدعم والاستثمار أو تخفيضها، وقصر مساهماتهم على تمويل أعمال الإغاثة، أو توجيهها إلى أماكن أخرى في العالم مثل أوكرانيا، وهو أمر يُشعر اليمنيين بالمرارة".