قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إنه "لا جدوى من انتهاء الحرب في شقها العسكري وبقاء مفاعليها وتأثيراتها في بقية جوانب الحياة، واستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إغلاق الطرقات وحصار المدن واستهداف المدنيين وممارساتها التدميرية ضد الاقتصاد الوطني وخنق الحريات وتجنيد الأطفال هي حرب بأدوات أخرى ولا يقل تأثيرها عن تأثير العمليات العسكرية".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وكرس لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، إضافة إلى سير الإصلاحات التي تنفذها الحكومة والتصدي للتحديات القائمة وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي والخدمي والإنساني، والدعم الأوروبي والدولي لذلك خلال الفترة الراهنة والمستقبلية.

واستعرض الاجتماع، بمشاركة سفراء فرنسا، ألمانيا، هولندا، وفنلندا، الجهود الأممية والإقليمية والدولية المنسقة لدفع جهود الحل السياسي واحلال السلام في اليمن، وما تقابله من رفض وتعنت مليشيا الحوثي الإرهابية، وتهديداتها المتصاعدة بالتخادم مع التنظيمات الإرهابية لأمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية.

وأحاط رئيس الوزراء، السفراء الأوروبيين، بصورة كاملة حول الإشكاليات التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل معها، بما في ذلك الحرب الاقتصادية الحوثية، واستمرار الحكومة في خطواتها لتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد وفق مسار عاجل، رغم الضغوطات الكبيرة وحملات التشويه التي تواجهها نتيجة تضرر مصالح المتنفذين.

وقال معين، إن الهدف من السلام هو استعادة الدولة واستئناف الوضع الطبيعي وإحلال سلام حقيقي قادر على الاستمرارية ومدعوم بضمانات عملية، وأن حالة الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي تنتهي حين تنتهي محاولاتها فرض اجندتها المدعومة إيرانيا، واستمرار متاجرتها بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها واستخدامهم كوسيلة لحصد مكاسب سياسية.

ودعا المجتمع الدولي الى ممارسة مزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي الإرهابية والرضوخ للإرادة الشعبية في خيار السلام واستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، وعدم التغاضي عن الاجراءات الأحادية لمليشيا الحوثي ضد الاقتصاد الوطني، وتعميق المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ الإصلاحات والعمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية، ورفضهم لأي أعمال تقوض من دورها في أداء مهامها، معربين عن تقديرهم للحرص الذي تبديه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي من أجل إحلال السلام والوصول إلى حل سياسي.