سهيل نت :


أعرب وزراء الخارجية العرب عن تمسكهم بشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، واصفين "الإعلان الدستوري" للحوثيين بـ"الإنقلاب" على الشرعية.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ143، الذي عقد الإثنين، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وجدد وزراء الخارجية العرب التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع له من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.

وشدد البيان على أهمية مساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وجهوده الوطنية المخلصة لاستئناف العملية السياسية، والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة، وفق مراسل الأناضول.

وأعلن المجلس رفضه التام لما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من خطوات تصعيدية أحادية الجانب، واعتبار أن إصدار ما يسمى بالإعلان الدستوري من قبل المليشيات الحوثي بمثابة "انقلاب على الشرعية الدستورية" ومحاولة لفرض إرادة تلك الجماعة وبقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية.

وطالب البيان الحوثيين برفع الإقامة الجبرية فورا عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، وما تبقى من الوزراء والمسؤولين المحتجزين وفي مقدمتهم عبدالله الصايدي وزير الخارجية وسحب قواتها من كافة المؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة التي استولت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية إلى السلطات الشرعية، وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.

ورحب مجلس الجامعة العربية بإعلان خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاستضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشارك فيه كافة الأطراف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره.

وقرر المجلس القيام بتحرك عاجل على المستوى الوزاري والأمانة العامة للجامعة العربية لمطالبة القوى السياسية في اليمن بالامتناع عن التصعيد السياسي والاعلامي بالإضافة إلى القيام بإشاعة أجواء الثقة بينها حتى لا يتعرض المشهد السياسي للمزيد من التعقيد والسوء مما يؤدي الى حالة استقطاب حاد يفضي الى تدخل أجنبي، حفاظا على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها ووحدة أراضيها.

وناشد المجلس جميع الأطراف اليمنية بوقف أعمال العنف والقتال والانتهاكات والعمليات العسكرية والالتزام بمضمون قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٠١، بتاريخ ١٥ فبراير/شباط الماضي الذي يطالب جميع الأطراف، وعلى نحو خاص جماعة الحوثي، بالانخراط في المفاوضات الجارية بواسطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، من أجل التوصل إلى حل توافقي وفقا للمرجعيات المتفق عليها لاستكمال تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إقرار الدستور الجديد للجمهورية اليمنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.

وأكد القرار على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن نفسه، والصادر بموجب الفصل السابع، والذي نص على تمديد العمل بتدابير العقوبات المتعلقة بتجميد الإرادة وفرض حظر السفر ضد كيانات وأفراد في اليمن، وشدد على الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب.

المصدر : الأناضول