جدد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على أن السلام المستدام في اليمن يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وأن يضمن الاحتكام للشرعية الدولية، والسلم والأمن الدوليين، كما جاء في المبادرة السعودية.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في كلمة امام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس، من أي تراخ من جانب المجتمع الدولي أو تفريط بالمركز القانوني للدولة، أو حتى التعامل مع المليشيات كسلطة أمر واقع، قائلا إن ذلك "سيجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكا يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال".

وأشار إلى أنه "مع استئناف الجهود الحميدة للسعودية، وعمان، تتجدد الآمال في رضوخ المليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والاقليمية والدولية، والاعتراف على أن الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة انفاذ القانون على اساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من "ستجعل بلدنا أكثر امنا واستقرارا، واحتراما في محيطه الاقليمي والدولي"، مضيفا أن "هذا هو منطق الحكومة الشرعية، ومنتهى الهدف من أي جهود للسلام المستدام الذي يجب أن يعني الشراكة الواسعة دون تمييز أو إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقا".

وجدد الرئيس العليمي، الدعوة إلى موقف دولي حازم إزاء الملف اليمني، قائلا إنه: "كلما تباطأ المجتمع الدولي عاما آخر عن تقديم موقف حازم، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة، والمليشيات، والجماعات الإرهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان التي توحدت حولها أممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى أكثر من سبعين عاما".

وعبر عن استغرابه من تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان بما في ذلك القيود على سفر وعمل، وتعليم المرأة، وقمع الصحفيين واختطافهم، وسحق المناوئين لفكرها المتطرف، وعرض الرئيس العليمي، في كلمته لصورة المشهد الراهن، ونقاط التقدم والإخفاق في بلدنا المنكوب بحرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لافتا إلى ما بذلته الحكومة اليمنية على مدى الأشهر الماضية بدعم دول الإقليم والعالم من جهود للوفاء بالتزاماتها الحتمية، رغم التداعيات الكارثية لهجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وإخراجها عن التصدير منذ عام كامل.

وأشار في المقابل إلى أنه أنه ما تزال هناك الكثير من الاستحقاقات الثقيلة التي تفوق قدرات الحكومة اليمنية، مع هيمنة اقتصاد الحرب الذي تغذيه المليشيات، وتدفق عشرات الاف المهاجرين غير الشرعيين، وآثار المتغيرات المناخية التي تترك وراءها سنويا مئات الضحايا، وأراض زراعية مدمرة.

ونوه في هذا السياق بالدعم السخي الذي تلقته الحكومة من السعودية عبر منحة مالية قيمتها مليار و200 مليون دولار دعما للموازنة العامة للدولة، وكذا بالتمويلات والتعهدات الانسانية والانمائية، من الامارات وأمريكا، ودول الاتحاد الاوروبي، وبريطانيا، وباقي الشركاء الإقليميين والدوليين.

ورحب بتوجه الأمم المتحدة نحو الانتقال بمسار التدخلات الإغاثية إلى نطاق تنموي، غير أنه شدد على أن هذا التحول يجب أن يشمل ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر الجهاز المصرفي اليمني المعترف به، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للجماعات المسلحة.

وقال العليمي، إنه من سوء تقدير المليشيات الحوثية أن غامرت بانقلابها المشؤوم على التوافق الوطني في مثل هذا اليوم من الشهر الذي يشعل فيه اليمنيون الأرض والفضاء احتفاء بميلاد جمهوريتهم، وسقوط الحكم الإمامي الكهنوتي المتخلف.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بالتضامن، والموقف الموحد للمجتمع الدولي الداعم للشرعية الدستورية، وسيادة اليمن واستقلاله، ووحدة اراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وبتضامن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والإمارات، مشيرا إلى أن مواقف التحالف مثلت سياجا قويا لمنع انهيار مؤسسات الدولة اليمنية، وتعزيز صمودها في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من نظام ولاية الفقيه في ايران، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها.

وقال العليمي، إنه في العام الماضي شهدت اليمن تحولا تاريخيا تم بموجبه اعادة ترتيب مؤسسات الشرعية اليمنية، وتشكيل مجلس رئاسي، وذلك على قاعدة تعزيز الشراكة وبناء السلام، وإنهاء الحرب، ولكن رغم هذا التحول الوطني الهام، والزخم الاقليمي والدولي لإحياء العملية السياسية، فان ملف السلام ظل يراوح مكانه، رغم ما قدمته الحكومة اليمنية من تنازلات ومبادرات دعما لهذا المسار.

مضيفا: "ومع استئناف الجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، تتجدد الآمال في رضوخ المليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والاقليمية والدولية، والاعتراف بحقيقة أن الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة إنفاذ القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من ستجعل بلدنا أكثر أمنا واستقرارا، واحتراما في محيطه الإقليمي والدولي، وهذا هو منطق الحكومة الشرعية، ومنتهى الهدف من أي جهود للسلام المستدام الذي يجب أن يعني الشراكة الواسعة دون تمييز أو إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا".

وأوضح العليمي: "واليوم لا أعتقد أنه لا يزال لدينا في الحكومة المزيد من التنازلات التي نقدمها، او ان نغير من فهمنا لمليشيات نعرفها جيدا ويمكننا التنبؤ بنواياها لعقود مقبلة، وإذا فعلنا ذلك فإن هذا النهج سوف يعيد شعبنا إلى عصور العبودية، والإحباط والنسيان، بل من المرجح أن يتحول بلدنا إلى بؤرة لتصدير الإرهاب، وفتيل لنزاع إقليمي ودولي لا سبيل لاحتوائه بالسبل الدبلوماسية".

وتابع: "عروض السلام بالنسبة لمليشيا الحوثي ليست سوى بالونات اختبار، ينبغي التعامل معها من منظور تكتيكي للسيطرة على المزيد من الموارد، وتأجيل قرار المواجهة العسكرية إلى أن تتحقق ظروف أفضل، وهو ما حدث في تنصلها عن كافة الاتفاقات السابقة، وآخرها اتفاق ستوكهولم".

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، في كلمته أمام الأمم المتحدة، ضرورة توفر الضمانات الكافية للسلام المستدام الذي يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، والاحتكام للشرعية الدولية، كما جاء في المبادرة السعودية، مؤكدا أن السلام المستدام يجب أن يقوم على العدالة، والإنصاف، ومعالجة آثار الماضي، والقضايا الرئيسية العالقة ذات البعد الوطني، وأن أي مبادرة سلام، أو إجراءات لبناء الثقة ينبغي ان تكون قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وأن يستفيد منها ضحايا الصراع، وفي المقدمة النساء والأطفال.

مبينا أن استدامة السلام، وعدم تكرار جولات الحرب، هو جوهر السلام المنشود الذي يضمن لليمنيين قدرتهم على بناء دولة المؤسسات التي تحمي الحقوق والحريات، والمساواة بين مواطنيها، وتؤسس لعلاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة مع اشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفا: "ولكنني اليوم أرى أن هناك طريقا متاحا وأكثر ضمانا لتحقيق السلام، وتجسيدا لشعار هذه الدورة من خلال استعادة ثقة اليمنيين بالشرعية الدولية، وحكومتهم المحلية".

وأشار العليمي، إلى أن هذا الامر يتطلب دعم الحكومة الشرعية، وتعزيز قدرتها في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وهو الطريق الذي يعفينا جميعا عن التعاطي مع ابتزاز المليشيات، وتعطيل انفاذ القرارات الدولية، واحياء الامل بالغد الافضل والمشرق الذي يتحدث عنه مبعوثو ووسطاء الامم المتحدة في كل مكان.

ورحب بتوجه الامم المتحدة نحو الانتقال بمسار التدخلات الاغاثية الى نطاق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التحول يجب أن يشمل ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر البنك المركزي اليمني المعترف به، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للمليشيات المسلحة.

مضيفا: "وعلينا ان نعترف بتناقض هذا المسار من الدعم، مع الخطاب الدولي الذي ينشد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد اليمني، بينما تذهب عملياته الدولية عبر مؤسسات خاضعة بالقوة لهيمنة المليشيات الحوثية، رغم إجراءاتها التعسفية التي تنتهك استقلالية القطاع المصرفي، وسرية تعاملاته، وتحويل هذا القطاع الى شبكة غسل للأموال ونهب مدخرات المؤسسات العامة والخاصة، والمودعين من جموع المواطنين"، مشيرا إلى أن الاستمرار في هذا النهج يترك مؤسسات الدولة العضو في الامم المتحدة بجاهزية ضعيفة ونقص في التمويل، وموارد غير كافية للتعامل مع التحديات العابرة للحدود، والاحتياجات الانسانية المتزايدة في البلاد.

وقال رئيس المجلس الرئاسي، إنه رغم كل هذه التدخلات الإنسانية، أعود للإحاطة بأن الميلشيات الحوثية صعدت مؤخرا تهديداتها باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن واعتبارها مناطق عسكرية، ملوحة باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط، ما يؤكد استمرار هذه الميليشيات ومن خلفها النظام الإيراني في زعزعة امن واستقرار المنطقة، وتقويض جهود التهدئة وإفشال المساعي المبذولة لتجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية.

مجددا التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والارهاب، والقرصنة، ودعم الاجراءات الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الأخرى، وعلى رأسها برنامج ايران النووي، وصواريخها البالستية ودورها التخريبي في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون بلدنا، وتحويله إلى منصة تهديد عبر الحدود، وإخضاعها إلى الجزاءات المعتمدة بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالملف اليمني.

كما دعا رئيس المجلس الرئاسي، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى الالتزام بنظام حظر الأسلحة، ومواجهة النفوذ الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، ومنعه من تزويد مليشياته بالتقنيات العسكرية كالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية بحق المدنيين الأبرياء.

ولفت إلى أن كافة التفاهمات التي أجرتها وكالات الأمم المتحدة مع المليشيات الحوثية لم تجد حتى الآن طريقها للتنفيذ، حيث تستمر في تجنيد الاطفال وتعبئتهم إلى معسكرات القتال على مرأى ومسمع العالم أجمع، مضيفا: "كما نرى يوميا انتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك القيود على سفر وعمل، وتعليم المرأة، وقمع الصحفيين واختطافهم، وسحق المناوئين لفكرها المتطرف".

وتابع: "كما تستخدم المليشيات والتنظيمات الإرهابية المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لغسل عقول شبابنا، والتحريض ضد تدخلات وكالات وموظفي الإغاثة، والأقليات والرعايا الأجانب، وقد أصدرت المليشيات الحوثية مئات الأحكام الجائرة، وصادرت أصول معارضيها السياسيين بالقوة المسلحة، وفجرت منازلهم في واحدة من أبشع عمليات الانتقام على مر التاريخ، كما حولت الأراضي اليمنية الى حقل الغام لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، مخلفة آلاف الضحايا معظمهم من النساء والاطفال، وشردت ملايين النازحين واللاجئين داخليا وعبر الحدود والقارات الذين استقبلهم أشقاء أوفياء في المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، وتركيا وباقي الأقطار والدول حول العالم".

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في كلمته أمام مجلس الأمن، إنه في كل مرة ليس هناك من فهم لأسباب تجاهل المجتمع الدولي للانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الكرامة الإنسانية التي تتطلب موقفا حازما لمحاسبة مرتكبيها وإخضاعهم للعقوبات.