دعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، المجتمع الدولي ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، باتخاذ مواقف جادة واستخدام لغة حاسمة مع مليشيا الحوثي الإرهابية إزاء الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها تابعت بقلق بالغ الحملات المسعورة التي تقوم بها المليشيات الحوثية وأعمال القمع والتنكيل ضد الرجال والنساء والأطفال الذين خرجوا في صنعاء وعدد من المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيات للاحتفال بالعيد الـ 61 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة.

ولفت البيان، إلى أن صنعاء شهدت خلال الـ 48 ساعة الماضية حملة تنكيل وضرب بإعقاب البنادق واختطافات واسعة طالت ما يزيد عن الألف من المواطنين الذين اكتظت بهم أماكن الاحتجاز التي تستخدمها المليشيات الحوثية لأعمالها الإرهابية والقمعية.

وأشار البيان، إلى قرارات الإعدام التي أصدرتها المليشيا بحق 30 من القيادات العسكرية ضمن مسرحيات هزلية تسميها بالمحاكمات وذلك في الوقت الذي لاتزال كثير من الجهات الدولية تتحدث عن السلام وإمكانيات حدوثه مع هذه المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، في الوقت الذي لاتزال عمليات الانتهاكات والاعمال الإجرامية بحق المواطنين مستمرة بشكل دائم.

وأكد أن التساهل والأسلوب الناعم واللغة الضبابية التي تأتي من بعض الجهات والهيئات الدولية ومنها مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية ومكتب مبعوث الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن اعتقاداً منهم أن هذا الأسلوب سيشجع هذه المليشيات على الانخراط في سلام دائم وشامل، لافتا إلى أن تصرفات الميليشيات وتعاملها يثبت عكس ذلك على الاطلاق حيث تعتبر المليشيات أن هذا الأسلوب نوع من التشجيع لها للاستمرار في أعمالها الارهابية وانتهاكاتها المستمرة التي تقوم بها ضد المواطنين.

وأدانت وزارة حقوق الإنسان، الأعمال الحوثية العبثية والإجرامية، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين بشكل عام ومن تم اختطافهم في الاحداث الأخيرة بشكل خاص، مؤكدة أن الميليشيات لا تفهم سوى اللغة الحازمة الذي قد يخفف من حدة الانتهاكات التي تحدث للمواطنين اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات المدعومة من ايران.