نظمت نقابة المحامين اليمنين في تعز، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ومنددة بالعدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال الصهيوني على غزة المحاصر منذ سنوات.

وأدانت النقابة، في بيان لها، ما يتعرض له قطاع غزة والسكان المدنيون فيه من قصف وهجمات تدميرية متعمدة بالقنابل المحرمة وحصار وحرمان للسكان من الماء والكهرباء ودخول الغذاء والمساعدات الإغاثية للمدنيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقواته الغاشمة.

وجددت النقابة، إدانتها للهجمات المتعمدة للمنشآت والمستشفيات والوحدات والكوادر الطبية والطواقم الإسعافية والبنية التحتية الضرورية، واستنكرت صمت الهيئات والمنظمات الأممية والدولية عن جرائم الحرب والإبادة التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة وعموم فلسطين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد بيان النقابة، على ضرورة "وجوب الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني المعنية بحماية المدنيين والاعيان المدنية والتقييد بقواعده في حالات الحروب"، ودعا النقابات العربية والفعاليات الجماهيرية والشعبية في مختلف الدول العربية لمقاطعة بضائع ومنتجات الدول والشركات المشاركة والمساهمة بدعم وتمويل الاحتلال الصهيوني في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين.

كما شدد البيان، على استمرار الفعاليات الاحتجاجية والتضامنية المؤيدة للشعب الفلسطيني والمنددة بجرائم الحرب والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفلسطين، وطالب اتحاد المحامين العرب وكافة نقابات المحامين العربية بـ "تشكيل فريق قانوني وحقوقي بالتنسيق مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة التي تشكل جرائم حرب وإبادة جماعية للمدنيين بقطاع غزة".

كما دعا إلى العمل على المستوى الرسمي والمدني الحقوقي للتحرك العاجل للملاحقة الجنائية لمرتكبي هذه الانتهاكات والمسؤولين عنها والمؤيدين لها لدى المحكمة الجنائية الدولية وكافة المحافل الدولية والإقليمية كونهم مجرمي حرب وفقا الميثاق ونظام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد نقابة المحاميين في تعز، وقوف النقابة وتضامنها ودعمها الكامل للشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة وكل مدن فلسطين على حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل الطرق المشروعة، ودعت المكونات المدنية والشعبية والحقوقية العربية والاممية وكل الأحرار في العالم "للتحرك العاجل على مختلف المستويات للضغط على الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له للوقف الفوري للعدوان ووقف جرائم الحرب والإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، نفذت نقابة المحامين اليمنيين في مأرب، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة، مؤكدة أن ما ارتكبه الكيان الصهيوني من إبادة جماعية استهدفت المدنيين من أطفال ونساء ومسنين في غزة واستهداف لدور العبادة والمشافي والمدارس والبنى التحتية، جرائم ضد الإنسانية ومخالفة للمواثيق والشرائع الدولية وبدعم مباشر من أمريكا وبريطانيا.

ودعا البيان، حكومات الدول العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف عملية جادة ومشرفة لنصرة أبناء فلسطين المحتلة وسرعة إيقاف الإبادة الجماعية لأبناء غزة، كما دعا دول الجوار لفتح المعابر الحدودية مع غزة لتسهيل سرعة مرور الإغاثة الإنسانية من الدواء والغذاء والوقود.

كما دعا اتحاد المحامين العرب، لسرعة تكليف فريق قانوني لملاحقة قيادة الكيان الصهيوني المغتصب عن جرائمه ضد الإنسانية من قادة عسكريين وسياسيين وتقديم الدعاوى أمام المحاكم الدولية ضدهم وضد من ناصرهم ودعمهم في ارتكاب المجازر المروعة في حق المدنيين من أبناء غزة الصمود.

وطالبت نقابة المحامين في مأرب، أحرار العالم ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ مواقف علنية وصريحة والضغط على المجتمع الدولي لسرعة إيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة من قبل القوات الصهيونية المدعومة من حكومات أمريكا وبريطانيا وفرنسا.

مؤكدة شرعية نضال الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وأن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية حيال ذلك حق مشروع تقره المواثيق الدولية والقانون الدولي.