أدانت 42 منظمة دولية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في اليمن، عمليات الحظر والرقابة المستمرة على الإنترنت في اليمن، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الانتهاكات المقلقة للحريات الرقمية، والحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في التظاهر والاحتجاج.

ودعا البيان، مليشيا الحوثي، إلى وقف إجراءات قطع الإنترنت ورفع الحظر عن المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في اليمن فوراً، وفقاً لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكد أن عمليات الحظر التي تمت في شهر سبتمبر الماضي التي نفذتها شركة يمن نت التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات اليمنية الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، تُعد واحدة من ضمن سجل طويل ومستمر من الحجب والرقابة على الإنترنت في اليمن، والتي زادت حدته منذ بدء الحرب قبل أكثر من 8 سنوات.

مضيفا: "فخلال الربع الأول لعام 2023م، شهدت اليمن 12 حالة انقطاع للإنترنت، وأثرت هذه الحوادث على عدة محافظات من بينها شبوة وتعز وعدن وحضرموت ومأرب وأبين وتراوحت مدة الانقطاعات ما بين بضع ساعات إلى أكثر من أسبوع".

وأشار بيان المنظمات، إلى أن أسباب هذه الانقطاعات تنوعت ما بين مشاكل فنية وفيضانات إلى أسباب غير محددة، لافتا إلى أنه في يونيو 2023م، تم الإبلاغ عن ثلاث حالات انقطاع للإنترنت في تعز وحضرموت، واستمرت من يوم إلى ثلاثة أيام، وتُعزى مشاكل الإنترنت هذه إلى كل من الأنشطة التخريبية والأسباب السياسية.

مضيفا: "حيث تُعد شركة يمن نت المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في اليمن، باستثناء عدن نت، وهي مؤسسة حديثة أنشأت من قبل الحكومة المعترف بها دوليًا بقاعدة مشتركين تقارب 20 ألف مشترك".

موضحا: "بما أن غالبية اليمنيين لا يزالون يعتمدون على شبكة يمن نت الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فإن أي انقطاع كلي أو جزئي للإنترنت وعرقلة لمنصات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي يؤثر على جميع المحافظات اليمنية، باستثناء حوالي 20 ألف مشترك في عدن نت".