قال تقرير فريق الخبراء الأممي، إن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تصعد قتاليا لمواجهة المطالبات بصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ نهاية عام 2016، وأكد أن المليشيا الحوثية تواصل تهريب الأسلحة، وارتكاب انتهاكات واسعة.

وأوضح التقرير السنوي الجديد لفريق الخبراء التابعين للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أنه وتحت ضغط إضرابات الموظفين في مختلف القطاعات للمطالبة بدفع رواتبهم، دأبت مليشيا الحوثي على إصدار بيانات مهدِّدة كورقة مساومة لتعزيز موقفها في المحادثات الجارية، خصوصاً ما يتعلق بمسألة الرواتب.

وأوضح تقرير الخبراء، الذي يغطي الفترة بين ديسمبر 2022 وحتى 31 أغسطس 2023، أن مليشيا الحوثي تستمر في تهريب الأسلحة وخرق قرارات مجلس الأمن، وبين أنه خلال الفترة بين ديسمبر 2022 ويناير 2023 صودرت عدة آلاف من البنادق الهجومية، وكمية كبيرة من الذخيرة، ومكونات منظومات مراقبة كهروبصرية وقذائف مُسيرة متوسطة المدى في المياه الدولية.

وأكد التقرير، أن جميع عمليات ضبط هذه الأعتدة، التي أكدتها تصريحات قيادات حوثية، تُبيِّن أن المليشيا الحوثية تعزز بشكل كبير قدراتهم العسكرية البرية والبحرية، بما في ذلك تحت الماء، فضلاً عن ترسانتهم من القذائف، والطائرات المُسيَّرة، في انتهاك لحظر الأسلحة.

وأضاف أنه جرى التركيز على المكونات المتاحة تجارياً التي يستخدمها كيانات أو أفراد "مدرجون في قائمة الجزاءات الموضوعة" في تركيب الطائرات المُسيَّرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحراً والموجهة عن بُعد، وغيرها من منظومات الأسلحة التي عرضها الحوثيون خلال الاستعراضات التي أُقيمت في الحديدة وصنعاء في سبتمبر 2022.

وأشار التقرير، إلى أن الفريق الأممي حقق في أربع حالات جديدة لتهريب الأسلحة والذخائر عن طريق البحر، بما في ذلك حالة تتعلق بمنظومة مراقبة كهروبصرية ومكونات قذائف مُسيَّرة متوسطة المدى، وتهريب محركات طائرات مُسيَّرة براً وكميات كبيرة من الصواعق والسلائف الكيميائية الخاصة بصنع المتفجرات.

ولفت إلى أن الفريق حقق أيضاً في مركبتين لدفع الغواصين صادرتهما الحكومة في نوفمبر 2022، وحلَّل حطام قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي على ميناء الضبة عام 2022، ولاحظ أن الحكومة نفّذت عشر عمليات مصادرة لأعتدة كانت موجهة إلى مليشيا الحوثي.

وذكر أنه صودرت أيضاً "الاسكوترات الغائصة"، ويستخدمها الغواصون بأجهزة تنفس وعناصر، إلى جانب تهريب الأسلحة الصغيرة، وما يتصل بها من ذخائر، والأجهزة الإلكترونية ومكونات القذائف، عن طريق البحر.

ورأى فريق الخبراء الأممي، أن حل النزاع المستعصي في اليمن هو عملية طويلة الأمد، وأن التسوية السلمية الشاملة قد لا تكون ممكنة في المستقبل القريب، لكنه قال إنه ينبغي تشجيع التوصل إلى اتفاقات بشأن عدد قليل من المسائل الأقل إثارة للجدل واستكمالها بتدابير أخرى لبناء الثقة من أجل المحافظة على الانفراج الحالي وتوسيع نطاقه.

وتوقع أن المليشيا الحوثية ستواصل التصعيد وقد تزيد من الهجمات على عدة جبهات لحل مشكلة دفع الرواتب، وقال إنه وفي ظل الظروف الراهنة، قد يكون من مصلحة جميع الأطراف الاتفاق على وقف رسمي لإطلاق النار وحل المسائل العالقة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بدفع الرواتب، واستئناف صادرات النفط من جانب الحكومة، وتخصيص الموارد.

وعن تعذيب المختطفين في سجون الحوثي، قال فريق خبراء الأمم المتحدة، إنه حقق في عدة حالات لرجال ونساء وأطفال مختطفين ومخفيين قسرا ما يزالون يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك التعذيب النفسي والجسدي والجنساني والاغتصاب.

وأضاف الخبراء، أنه استنادا إلى الأدلة التي جمعها الفريق بما في ذلك التقارير الطبية، يتعرض السجناء المحتجزون لدى مليشيا الحوثي للتعذيب الممنهج، بما في ذلك الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي يتعرضون له، والذي أدى إلى إصابة بعض السجناء بحالات عجز دائم وحالات وفاة.

وأكد توثيق حالات تعذيب ارتكبتها مليشيا الحوثي في مختلف مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك في السجن الواقع في معسكر الأمن المركزي المعروف أيضا بسجن بيت التبادل الذي يديره رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لمليشيا الحوثي عبدالقادر المرتضى.

وأوضح فريق الخبراء، أن مليشيا الحوثي تختطف النساء لأسباب مختلفة تتعلق بالنزاع، بما في ذلك انتماؤهن المتصور إلى أطراف النزاع المعارضة أو انتمائهن السياسي أو مشاركتهن في منظمات المجتمع المدني أو نشاطهن في مجال حقوق الإنسان، أو بسبب ما يسمى بـ "الأفعال غير اللائقة"، وأشار إلى أن النساء المختطفات لدى المليشيا الحوثية يتعرضن للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك من قبل الزينبيات.

وبين التقرير، أن النساء المحتجزات يتعرضن أيضا للاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات يخضعن لفحوص العذرية، وكثيراً يمنعن من الحصول على السلع الأساسية بما في ذلك منتجات النظافة الصحية النسائية، وقال إن مليشيا الحوثي تحتجز أيضا أطفالا لا تتجاوز أعمارهم ١٣ عاماً، ويحتجزون في "قضايا أخلاقية" ويتهمونهم بارتكاب "أفعال غير لائقة".

وأضاف التقرير: "ويُحتجز أطفال آخرون في "قضايا سياسية"، تقام بحقهم في كثير من الأحيان، بسبب عدم امتثالهم أو عدم امتثال أسرهم لإيديولوجية الحوثيين أو أنظمتهم".

وتابع: "يتقاسم هؤلاء الأطفال نفس الزنازين مع السجناء البالغين"، وأفاد بأن تقارير موثوقة تفيد بأن الصبية المحتجزين في مركز شرطة الشهيد الأحمر في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، يتعرضون بانتظام للاغتصاب.

وحول المجلس الرئاسي والتحديات التي تواجهه، قال تقرير خبراء الأمم المتحدة، في تقريرهم، إن مجلس القيادة الرئاسي يواجه العديد من التحديات والانتقادات، فيما لم تتمكن اللجان الأربع المشكلة معه من تحقيق أي تقدم ملموس في أداء المهام الموكلة لها، وأضاف أن اللجنة العسكرية لم تتمكن من توحيد القوات المسلحة المختلفة تحت قيادة واحدة.

وحذر التقرير، من أن التحديات التي تواجه المجلس الرئاسي يمكن أن تؤدي إلى المزيد من النزعات والمواجهات العسكرية المحتملة، وقال إن "الانقسامات داخل مجلس القيادة كان لها تأثير سلبي على قدرته على أداء مهامه، خاصة تلك المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للشعب اليمني وإصلاح مؤسسات الدولة".

وأضاف أنه على الرغم من الدعم المالي الخارجي، تكافح حكومة اليمن من أجل توفير الخدمات العامة وإدارة الأزمة الاقتصادية، وأشار إلى أثر الغياب المطول لوزراء الحكومة وغيرهم من كبار المسؤولين عن البلد على مصداقية حكومة اليمن وأدائها، ما أجبر المجلس الرئاسي على إصدار تعميم يأمر فيه جميع الوزراء والمحافظين بالعودة إلى أماكن عملهم في الداخل.

وبشأن الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي على الحكومة والقطاع الخاص، قال تقرير فريق الخبراء، الذي صدر مؤخرا، إن مليشيا الحوثي طبقت مجموعة من التدابير الاقتصادية القسرية المتعلقة بالقطاعات البحرية والبرية والجوية لشل نشاط حكومة اليمن ومنعها من أداء وظائفها، مشيرا إلى أن الحرب الاقتصادية الحوثية صارت أحد أهم التهديدات التي تواجه الأمن والسلم والدولي.

وأوضح أن الهجمات على الأصول البحرية، والحظر المفروض على صادرات النفط الخام، وتحويل مسار التجارة الدولية من عدن إلى الحديدة، وإغلاق الطرق، والحظر المفروض على أنشطة التجارة المحلية الرئيسية مثل تجارة غاز الطهي، وما حدث مؤخرا من تجميد الأموال شركة الطيران الوطنية اليمنية، ماهي إلا بعض من المؤشرات الدالة على استراتيجية الحوثي.

وأضاف أن مليشيا الحوثي تعمد فعليا إلى تقسيم اليمن إلى قسمين على أرض الواقع، وتعتبر ما هو خارج عن سيطرتها أرضا أجنبية، وتكرس ذلك عبر ممارساتها الاقتصادية وإنشاء الضرائب والجمارك، وأكد منع مليشيا الحوثي الحكومة من العمل على تحصيل مواردها المالية، منها منعها من الوصول إلى إيرادات مقدرة في 2023 من النفط والغاز تصل إلى مليار و200 مليون دولار.

وقدر التقرير، خسائر الحكومة جراء إصلاح آثار الهجمات الصاروخية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، بمبلغ 800 مليون دولار، وقال إن خسائر الحكومة جراء استهداف الموانئ وحرمانها من عائدات الإيرادات النفطية مع تكاليف إصلاح منشآت التصدير قد يصل إلى ملياري دولار سنويا.

كما أكد أن الحوثي قوض قدرة البنك المركزي اليمني في عدن على التحكم في سوق الصرف، ومعالجة الاختلالات النقدية جراء استهداف موانئ تصدير النفط، وقال إن مليشيا الحوثي سيطرت على التجارة الدولية التي تصل إلى اليمن، وحرمت الحكومة من إيراداتها، وجنت مبالغ ضخمة بمليارات الريالات.

وأشار التقرير، إلى أن الحوثي استولى على ودائع ضخمة من البنك المركزي والنظام المصرفي صنعاء، وسيطر كليا على القطاع المصرفي بكل أمواله وإيداعاته، وحظر في مارس الماضي، جميع أنواع الاستثمارات والصكوك والمرابحة بذريعة مكافحة الربا واستولى على ودائع تبلغ تريليونات الريالات.

وذكر أن الحوثي منع بعض البنوك في عدن من العمل مع المنظمات الدولية، لأن مقرها الرئيسية فيها وليس في صنعاء وعلى رأسها بنك القطيبي وبنك عدن والبنك الأهلي وفروع بنك التسليف التعاوني والزراعي، وبنك التضامن، وبنك سبأ، والبنك العربي، وبنك الكريمي.

وقال التقرير، إن المنظمات الدولية خاصة اليونيسف استجابت وتعاونت كليا مع مليشيا الحوثي في تنفيذ الحظر على البنوك الوطنية من التعامل معها، وتشير وثيقة أدرجها التقرير إلى أن اليونيسف أبلغت فروع بنك التسليف التعاوني من حرمانه من مشروع التمويلات النقدية الطارئة استجابة لقرار حوثي.

وقال التقرير، إن الخسائر التي وقعت على الحكومة جراء قرار تحويل الواردات من موانئ عدن إلى موانئ الحديدة تجاوزت 637 مليار ريال، مع مكاسب مماثلة لمليشيا الحوثي، وأشار إلى أن فريق الخبراء حصل على وثائق تجبر التجار المستوردين إلى الحديدة عبر شركة سبأ التي يملكها ماهر وصدام الشرفي، وأن الحوثي أخطر جميع المستوردين للحاويات بالنقل والاستيراد عبر شركة الشرفي.

كما قال إن مليشيا الحوثي فرضت حظرا على تجار الخشب والحديدة والاسمنت والكلنكر "تستخدم في صناعة الاسمنت" من استيرادها من المناطق المحررة، حيث تقع معظم الشركات الوطنية مثل الوطنية، والوحدة وحضرموت، وغيرها من شركات الاسمنت، واشترط توريدها حصرا عبر موانئ الحديدة من الخارج.

وأضاف أن نسبة الزيادة في حركة الحاويات عبر موانئ الحديدة ارتفع بنسبة 1325% في أعداد الحاويات بعد تعليق التحالف لمنطقة التفتيش، ولفت إلى أن خسائر شركة الغاز في مأرب جراء حظر الحوثي شراء الغاز كبدها خسائر تزيد عن 67 مليار ريال سنويا.

وتابع: "كما رفع الحوثي إجمالي ورادات الغاز من الخارج جراء هذا الحظر بنسبة 444% وارتفعت الكمية المستوردة عبر تجاره من 52 ألف طن إلى 252 خلال الفترة أبريل ويوليو 2023".

وقال التقرير، إن فريق الخبراء رصد محاولات حوثية لشراء أوراق من نوعية خاصة من شركة صينية لطباعة عملة مزورة عليها، وحبرا خاصا يستخدم لطباعة الأوراق النقدية، واستخدم فيها جوازات ورسائل باسم الحكومة وتبين للفريق أنها مزورة.

وأكد التقرير، أن الحوثي سيطر على إيرادات الخطوط الجوية اليمنية ومنعها من الوصول إلى معداتها الفنية، واستولى على أكثر من 80 مليون دولار من إيراداتها ومنعها من الوصول إليها أدى إلى تخفيض رحلاتها إلى ثلاث رحلات أسبوعيا بدلا من ست في الأسبوع، كما منعها من الوصول إلى قطع الغيار في مخازنها بصنعاء.

وذكر فريق الخبراء، أن مليشيا الحوثي عمدت أيضا إلى التوسع في زراعة القات لتهريبه لزيادة إيراداته المالية من تصديره وتهريبه، وأن نسبة الزيادة في زراعة القات نمت بنسبة 40%، كما أكد التقرير، أن الحوثي زاد إيراداته من المخدرات وتهريبها بالإضافة إلى تهريب الآثار والمتاجرة بها.

وأكد التقرير أن آلية التفتيش الأممية في جيبوتي لا تعمل كما يجب، نظرا لزيادة حركة السفن المتوجهة إلى موانئ الحديدة، وأنها تعاني نقصا في التمويل والحركة، ومشكوك في قدرتها على التحقق من التفتيش، كما أكد أن آلية التفتيش "اليونيفم" لم تتمكن من تقديم معلومات لفريق الخبراء، لتحليلها، مشددا على ضرورة دعم الآلية وتمكينها، للتأكد من عدم توريد السلع المحظورة.