قال وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، إن الوزارة لديها استراتيجية تعمل على إعادة رأس المال الوطني من خلال مجموعة محفزات تضمن له الاستقرار في جميع المناطق المحررة تبدأ من المخا وحتى أطراف محافظة المهرة.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أن من ضمن المحفزات لعودة رأس المال تسليم منطقة العلم الصناعية بعدن للمطورين، وهي عبارة عن مدينة صناعية عصرية تتوفر فيها البنية التحتية لقيام أي صناعة وفق مخططات هندسية.

وأكد الوزير الأشول، في حوار مع موقع "الثورة نت"، أن القطاع الخاص هو الشريك وهو السند في نشاطه المباشر "الإنتاج والبيع والشراء" ونشاطه في خلق الدورة الاقتصادية في البلاد ودوره في توليد الوظائف الرئيسية والمساعدة.

وبينّ أن الوزارة تبذل قصارى الجهد على توفير السلع في أنحاء الجمهورية دون تمييز بين المناطق مع التنسيق الكامل مع كبار المستوردين لضبط الأسعار على مستوى الجملة والنزول الميداني لضبطها على مستوى التجزئة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، أنه لم يعد هناك اقتصاد في مناطق سيطرة الحوثي وإنما أسواق سوداء تلتهم ممتلكات الناس ومدخراتهم، ليبق القطاع الخاص ضحية تحاول المليشيا التطفل عليه حتى تقضي عليه وتسيطر، ووصلتنا حالات استحواذ المليشيا على القطاع الخاص عبر الحارس القضائي.

وأشار إلى سعي مليشيا الحوثي إلى تلوين القطاع الخاص بلون طائفي تسيطر فيه المليشيا على اقتصاد البلاد ليبقى الشعب اليمني رهينة في أكله وشربه لهم، ولن يرضوا بهذا وإنما يكتبون الدمار والقتل عليه، وتطرق الحوار إلى جملة من الملفات والقضايا بالوضع الاقتصادي والتمويني، والتحديات التي يواجهها، في ظل استمرار انقلاب مليشيا الحوثي وممارساتها التدميرية.

وبين الوزير الأشول، أن لوزارة الصناعة والتجارة 4 قطاعات حيوية أبرزها القطاع الصناعي وللأسف الشديد كان أول ضحايا الحروب هو القطاع الصناعي وخلفه تضررت المصانع ودُمر الكثير منها وهُجر الأكثر، والجميع يعلم حساسية القطاع الصناعي للأحداث سواءً في الإنتاج او التسويق.

ولفت إلى تزامن حضور المؤتمر العام للتنمية الصناعية مع رؤية الوزارة للعام 2024 لتفعيل القطاع الصناعي واستكمال بنائه التنظيمي والفني في بروز مؤشرات على عودة النشاط الصناعي واستكمال إجراءات تسليم مناطق صناعية للمطورين.

وتطرق وزير الصناعة والتجارة، إلى البدء بمشاورات إنشاء مجالس رجال الأعمال في دول الجوار والمحيط الإقليمي يتمكن خلالها رأس المال الوطني من العودة للاستثمار برفقة شركاء جدد من خارج اليمن.

وقال إن المؤشرات على عودة النشاط الصناعي بدأت من استعادة المصانع المتوقفة لنشاطها من خلال حضور ممثلي الوزارة للعديد من اجتماعات الجمعيات العمومية بغية استئناف نشاطها خاصة قطاعات الاسمنت والصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن ذلك مؤشر جيد على إعادة النشاط بعد انقطاع.

وأضاف الوزير الأشول: "كذلك تلقينا مجموعة طلبات لتسجيل بعض المصانع الصغيرة والمتوسطة، ومع الاستهداف المستمر لمليشيا الحوثي والجبايات على القطاع الخاص، نتوقع بموجة نزوح إلى مناطق الشرعية، وتأسيس عدد كبير من البنوك في مناطق الشرعية يتوقع أن يسهم في تمويل القطاع الصناعي".

وأشار إلى أنه يتم الاعداد لمؤتمر الاستثمار الأول في ضوء مؤشرات مؤكدة على عودة رأس المال الوطني، وطلبات الحصول على امتيازات تأجير أراضي لمناطق صناعية يبقى الأهم هو التوجه الحكومي لتوفير لبيئة ملائمة وهذا الذي ننتهجه في مجلس الوزارة.

وعن زيارته لفينا ولقاءاته بوزيري الصناعة السعودي والمغربي، قال الوزير الأشول، إنها لقاءات مستمرة في ضوء التكامل الاقتصادي العربي، ولعل الأبرز هو الاستفادة من خبرات السعودية في نهوضها الكبير وفق رؤية 2030 مع الاطلاع والنقاش على آخر مستجدات مجلس رجال الأعمال السعودي اليمني والذي يدعم الاستثمار في كلا البلدين وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وهناك مشروع مشترك مع المملكة في مجال تحديث مختبرات المواصفات والمقاييس.

وأضاف أنه لا يختلف المجال بالنسبة للنهضة الصناعية في المغرب التي حققت قفزات نوعية خاصة في مجال صناعة السيارات والأرقام المذهلة التي رافقت هذا التطور، كانت فرصة للوقوف على هذا التطور والاستفادة من التجربة المغاربية في هذا المجال.

وأوضح أن وزارة الصناعة تعمل في ظل جملة تحديات كبيرة من أبرزها التراجع في سعر صرف الريال والذي أثر بشكل مباشر على المستهلك اليمني وأدى إلى تذبذب أسعار السلع خاصة الغذائية، لكن المواطن يلقي بارتفاع الأسعار على وزارة الصناعة والتجارة خاصة في ظل شعوره باستغلال التجار لهذا التذبذب في رفع الأسعار.

وبين أنه في الأوضاع الطبيعية تُحكم أسعار السلع بالتكلفة ومعادلة السعر العادل للسلعة، مؤكدا أن الوضع كارثي ومرهق للمواطن، وان الوزارة تقدر ذلك، مضيفا: "وحتى أكون منصفا وبدون تبرئة أحد من الذي خنق البلاد وأوصلها إلى حافة الهاوية بل أودى بالبلد إلى السقوط وكان الجميع ينتظر لحظة الارتطام".

وأوضح أن تقلب أو ارتفاع الأسعار جزء من حالة عامة تدخل تحت الانقلاب الحوثي من يتحمل هذا بشكل رئيسي هو الحوثي والذي مازال يمارس عملية الخنق الاقتصادي لمناطق الشرعية بعد أن أفرغ المناطق التي ترزح تحت قبضته من أي رمز للاقتصاد أو الدولة.

مبينا أن الحوثي سحق مقدرات البلاد التي ظلت تتراكم عبر السنين من بنيه تحتية وأعراف تجارية واقتصاديه ورأس مال كانت الدولة والأمة اليمنية تعتبره رمز القوة الاقتصادية وبوابة المستقبل، مضيفا: "لكن للأسف تقوم المليشيا بتجيير البيوت التجارية لطبقة مرتبطة بها وتخدم مشروعها".

وقال وزير التجارة، في حواره مع موقع "الثورة نت"، "نبذل قصارى الجهد لتوفير السلع في أنحاء الجمهورية دون تمييز بين المناطق مع التنسيق الكامل مع كبار المستوردين لضبط الأسعار على مستوى الجملة والنزول الميداني لضبطها على مستوى التجزئة".

وأضاف أن العقبة الرئيسية في الوصول إلى أسعار عادلة للجميع هو عدم استقرار سعر الصرف والذي يجعل السوق في حال اضطراب صعودا وهبوطا، وهذا يجعل التاجر في حالة المغامرة فلا يستطيع تقدير الربح أو الخسارة إلا نهاية البيع والشراء وهذا مؤشر سلبي في أي نشاط تجاري.

وأوضح وزير التجارة، أن أسعار صرف العملات مؤشر على الأداء الاقتصادي للدولة، والحرب أسقطت الكثير من أعمدة الدولة، وإن ما تم من نهبه من الاحتياطي القانوني في المركزي في صنعاء، وضرب منصات تصدير النفط وتشظي النظام المالي للدولة جميعها تصرفات الحوثي مع تلاعبه بأسواق الصرف بالقدر الذي نهبه من ميزانية الدولة.

وأكد أن حرص النظام السياسي على مراكمة رأس المال في العاصمة السياسية خطأ لا يغتفر، مشيرا إلى تجاهل المدن ذات المقومات والتي أُدخلت في صراعات لم تربح منها شيء، بعد أن كانت موانئ دوليه ومراكز تجارية ومقصد كثير من التجار والوكالات العالمية وسباقة لدول المنطقة لتصبح رمز انتصارات الذات اليمنية ضد بعضها.

وقال إن صنعاء تبقى مركز رأس مال وطني كونها تحتفظ بالأعراف التجارية والإدارية لكنها كانت خليط المناطق اليمنية "تجارها متعددي المناطق والجغرافيا" وتسهم حوالات اليمنيين في تعزيز السوق بالعملة الصعبة مع البنك المركزي، مؤكدا أن البنك المركزي جزء من أداة اقتصادية في يد الدولة، معبرا عن اندهاشه مما جنى اليمني على نفسه منذ زمن بعيد.

موضحا: "لك أن تتخيل "عدن والمكلا والحديدة" بما منحن من ميزات وطبيعة وبشر وعقول تجارية، أجزم أنه لو تُرك لهن المجال أنهن سيصبحن مدن عصرية ومراكز عالمية لرأس مال دولي وعابر، هناك أخطاء وكوارث للأسف كان الضحية هو اقتصاد البلاد".

وحول ما تحقق منذ توليه الوزارة، قال الوزير الأشول، "كما بقية الوزراء أعمل ضمن المنظومة الحكومية وفق البرنامج التنفيذي المقر بداية كل سنه ميلادية، كنت حريصا على إنجاز المهام المنصوص عليها دستورياً، وصادف فترة تولي المنصب أزمة الأمن الغذائي بسبب الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا".

مضيفا: "بفضل الشركاء تجاوزنا المحنة "المجاعة"، حاولنا تطوير الأعمال الإدارية في الوزارة من خلال تأهيل الكادر وإشراكه في دورات وورش عمل داخلية وخارجية، بالإضافة إلى تحديث أنظمة العمل والحصول على أنظمة تشغيل للعلامات التجارية "منحة من الويبو" والبوابة الإلكترونية".

وتوقع وزير التجارة والصناعة، مع بداية 2024م أن تكون أعمال الوزارة جميعها إلكترونية، ليبقى الشعار الأهم، وهو إعادة رأس المال الوطني، والذي خرج هائما على وجهه بسبب الانقلاب، وأوضح أن لدى وزارة الصناعة والتجارة استراتيجية بمتابعة رئيس الوزراء، لإعادة رأس المال الوطني من خلال مجموعة محفزات "إنشاء مؤسسات التمويل والمناطق الصناعية" التي تضمن له الاستقرار في جميع المناطق المحررة تبدأ من المخا وحتى أطراف محافظة المهرة.

وأضاف: "من ضمن المحفزات لعودة رأس المال تسليم منطقة العلم الصناعية "شمال شرق العاصمة المؤقتة عدن" للمطور "متوقع مع بداية العام 2024"، وهي عبارة عن مدينة صناعية عصرية تتوفر فيها البنية التحتية "كهرباء ومياه ومرافق تخزين ونقل وتصريف وإنشاءات وغيرها" لقيام أي صناعة وفق مخططات هندسية، مبينا أن هناك منطقة صناعية في الحديدة تضررت كثيرا من الحرب أما المناطق الأخرى سيتم تطويرها.

وتطرق الوزير الأشول، إلى تأثير الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني على الوضع الاقتصادي، بقوله: "لك أن تتخيل كيف تضطرب أحوال الاقتصاد والتجارة في أي بلد بسبب قرار أو حادث عارض فيتغير الحال وتسقط حكومات ويتغير تصنيفها الائتماني، ما بالك بمن نهب وسرق وقتل وطارد رؤوس الأموال ونسف نظام الدولة الاقتصادي وأنشأ أسواقا سوداء كسواد عقلة وقلبه، حارب الناس في الأقوات منع الرواتب واستبدل قوائم الموظفين، حصر المال والثروة في جيبه العنصري، نحن أمام غول يدمر حياة اليمنيين ومعيشتهم".

مضيفا: "والأبعد من ذلك جر البلاد إلى عمق صراع دولي وكأنه يبشر اليمنيين بحروب جديدة ونوع جديد من حروب المضائق والبحار وكأنه لم يكتفِ بما فسد على يديه ليأتي بصراع ومعارك جديدة، الآن تصبح الممرات المائية مقامره في يد إيران التي ما تزال تدير معاركها بالوكلاء".

وبين أن الحوثي ينشئ بيئة خاصة به تعمل تحت مظلته، وأن الحوثيين لديهم معتقد أن كل شيء ملكهم ولا يحق لسواهم التملك أو التجارة أو التكسب، وأضاف: "كانت لنا دعوات بضرورة عودة التجار ورجال الأعمال إلى مناطق الشرعية ففيها أوضاع طبيعية لقيام تجارة وصناعة متزنة تقوم على عوامل طبيعية، تأخر الكثير من التجار لكن مازال الباب مفتوحا وتبقى الدولة ملك الجميع وهي الناظم والمنظم للأعمال".

مضيفا: "بنزوح رأس المال إلى مناطق الشرعية مؤشر جيد للحفاظ على القطاع الخاص وممتلكاته من النهب والتدنيس، لكن يبقى في الأمر خطورة ترك المساحة للقطاع الخاص الطائفي بأن يشكل اقتصاد البلاد على أساس عرقي عنصري بغيض لكنها مؤشرات على الرفض والاعتراض على بيئة الأعمال السيئة".

وأوضح وزير الصناعة والتجارة، في حواره مع "الثورة نت" أنه لم يتعرض القطاع الخاص لمثل هذه المحنة، ولم يمر بخلد أحد هذا الذي يجري وكأننا في كابوس، التحدي الأكبر هو التخلص من الانقلاب، لأنه رأس البلاء وعمود الكرب، القطاع الخاص بحاجة إلى جهد الجميع من أعلى السلطة إلى أصغر موظف.

وأضاف أن القطاع الخاص يبحث عن البيئة الحاضنة مقابل بيئة طارده له في مناطق سيطرة الانقلاب، أعتقد أن الجميع بحاجة إلى الجميع "الكل للكل" التحديات تصبح مصيرية عندما تُهم الجميع "انهيار العملة توقف صادرات النفط البنية التحتية وغيرها" كلها تحديات.

وتابع: "نعمل على توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص، نتحدث عن دعم المنتج المحلي وتوفير قاعدة اقتصادية تقوم على الشراكة بين القطاع العام والخاص، مناقشة مشاكل القطاع الخاص بجلسات دورية تبدأ من رئاسة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء، وحتى نقاشاتنا في مؤتمر التنمية الصناعية دار حول دعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للتسجيل والتوثيق للوكالات والعلامات والسجلات، وآخرها إعادة إحياء المجلس الأعلى لتنمية الصادرات".

وأوضح الوزير الأشول: "التحديات كثيرة لكنها نتاج الانقلاب، لعل أبرزها جعل اقتصاد البلاد الذي قسمته المليشيا إلى شطرين منهكين، وجعل كل شطر يدمر الآخر، لن تقوم مؤسسات الدولة بهكذا حال، تأثرت حركة السلع بين المدن بسبب إغلاق الطرق والجبايات، جعل نظامين ماليين في دولة واحدة".

وأضاف أن مليشيا الحوثي أنشأت السوق السوداء غير المحكومة بقانون أو قواعد، وتسرق أقوات الناس لتباع في الأسواق، وتنهب المساعدات لتوزع بين الاتباع، وتمارس التدمير الممنهج لمؤسسات المجتمع، والسيطرة على مفاصل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية، وتنفذ الجبايات للمؤسسات التجارية تحت لافتات متعددة، يبقى القطاع التجاري الداخلي معتمد بشكل رئيسي على استقرار الأسواق والحالة الأمنية ليضمن حرية الحركة والنقل وهذا ما عمدت المليشيا على تدميره.

وعن فتح ميناء الحديدة، قال وزير الصناعة والتجارة: "لا بأس بفتح ميناء الحديدة وليس لدينا اعتراض، لأن لدينا ثقة بقدرة موانئ الشرعية القدرة على المنافسة وتواضع إمكانية ومعدات ميناء الحديدة وأوقات الانتظار الطويلة وتكلفة الانتظار ما يؤثر على الخطوط الملاحية".

وأضاف: "مليشيا الحوثي أرغمت القطاع التجاري على تحويل الواردات إلى الحديدة رغم تواضع إمكانات الميناء وذلك من خلال التهديد وكتابة تعهدات لمن يخالف توجيهات المليشيا بمنع استيراد السلع عبر موانئ الشرعية، وهذه جريمة شنيعة وحرب اقتصادية جديدة ترتكبها المليشيا "بعقول إيرانية خبيثة".

وأوضح الوزير الأشول، أن ذلك أثر بشكل كبير على التجار ورفع الكلفة على البضاعة وبالتالي الأسعار عدا الجبايات والمقاسمة في الأرزاق، ولا أخفيك كيف أثر على النشاط التجاري في ميناء عدن وأصبح الميناء مخنوق بهذا الفعل الإجرامي، لدينا في الحكومة تدابير لمعالجة الأمر من خلال حزمة من الإجراءات والقرارات.

وتطرق إلى أن كلفة الانتظار في ميناء الحديدة مرتفعة وبالتالي ترتفع أسعار السلع، ويضاف له الجبايات من قبل مليشيا الحوثي مليشيا، ما تسبب في زيادة الأسعار في مناطق سيطرة المليشيا، وأضاف أنه مع تواضع وتعطل أجزاء كبيرة من ميناء الحديدة يعتمد أغلبه على الأعمال اليدوية في التحميل والنقل، وقد يزداد الامر سوءً مع القرصنة والتهديد للملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وقال وزير الصناعة والتجارة، إن العملية التجارية في مناطق سيطرة الحوثي غير حقيقة وبالتالي فإن أي عملية تجارية أو اقتصادية غير ذات نفع للمستهلك، نعلم أن السوق السوداء هي المتحكم بالأسعار وأن الأسعار تدار وفق منافع لقادة الانقلاب، قد تجد أن الأسعار في مناطق الشرعية أقل من مناطق الانقلاب، ولذا لن يكون فتح ميناء الحديدة وإرغام التجار على الاستيراد منه له أثر على السلع لأنه يقوم على الجباية وغير مجدي اقتصادياَ.

وعن حجم التجارة الخارجية لليمن، قال وزير الصناعة والتجارة، إنه مع انخفاض الميزان التجاري لليمن، حدث هبوط حاد في الصادرات وانخفاض الاستيراد إلى درجات قياسية "توقف استيراد المواد الخام المشغلة للمصانع" كان الإجراء الأبرز هو إعادة إحياء المجلس الأعلى لتنمية الصادرات، مع العمل مع القطاع الخاص في القطاع السمكي لزيادة حجم الصادرات السمكية وفتح أسواق جديدة في أوروبا وفق الإجراءات المتبعة في دول الاتحاد الأوربي مع التركيز على شرق آسيا وخاصة الصين لإعادة التصدير.

وأضاف الوزير الأشول، في حواره مع "الثورة نت" "قدمنا دراسات ومسودة مشروعات إلى منظمات دولية وإقليمية لزيادة تصدير وتنظيم منتجات البن والعسل اليمني، نعمل على تنظيم دخول المنتجات الزراعية إلى دول الجوار وفق الأساس والمواصفات المطلوبة في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن الوطن ملك الجميع وليس حصرا لجماعة أو فئة، مضيفا: "ويبقى القطاع الخاص أهم مؤسسات الأمة اليمنية والذي لن نفرط فيه ونسعى جاهدين أن يبقى في تربته ونرجو أن يعود من نزح إلى الخارج، فالبلاد بحاجة للجميع".