شددت الجمهورية اليمنية، على ضرورة أن تكون هناك مساءلة قانونية وجزائية عن كل ضحية فلسطينية مدنية ناجمة عن العدوان الاسرائيلي وعن كل جريمة مرتكبة من الاحتلال.

وقال بيان بلادنا الذي ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله علي السعدي اليوم أمام الدورة الـ10 الطارئة المستأنفة للجمعية العامة حول فلسطين: "من المؤلم جداً أنه ومنذ التصويت على مشروع القرار، الذي شاركت في رعايته أكثر من 100 دولة، في مجلس الأمن في 8 ديسمبر وحتى اليوم، فقدنا الآلاف من أرواح المدنيين الأبرياء جلهم من النساء والأطفال وكان يمكن الحفاظ على حياتهم وماتزال المزيد من الأرواح معرضة للخطر والموت وهذا الأمر غير مقبول أخلاقياً وإنسانيا وقانونياً".

وأكد أنه لم يعد هناك المزيد من الوقت وأنه يجب ان تتوقف المذبحة، وأضاف: "وإذا كان مجلس الأمن أصبح بعيداً عن الواقع الذي نعيشه اليوم، فإن هذه الجمعية تمثل منبراً للدفاع عن ميثاق هذه المنظمة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وضمير هذا العالم وألا تتحول إلى تجمع لا يمتلك القوة".

وجددت اليمن، رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأشار البيان، إلى استمرار المجازر والقتل الممنهج التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية معظمهم من النساء والأطفال على مرأى ومسمع هذا العالم الذي فشل أخلاقيا وإنسانيا في حماية المدنيين الفلسطينيين وتخلى عن إنقاذ أطفال ونساء غزة والذين ترتكب بحقهم أبشع الجرائم لم يشهد لها التاريخ مثيلاً.

وقال بيان اليمن أمام الأمم المتحدة: "لقد انتهكت اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في عدوانها على قطاع غزة كافة المعايير والقيم الأخلاقية والدينية والإنسانية، ومن المؤسف أنه بالرغم من كل هذه المجازر وحجم الجرائم بحق الفلسطينيين والتي تتكشف يومياً، مازال البعض يتردد في تسمية الأمور بمسمياتها وإدانة هذه الجرائم بحق الانسانية والمطالبة بوقفها فوراً".

وأضاف أنه من العار على المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه التحديد أن يسمح بمواصلة المجازر وحرب الإبادة وجرائم الحرب ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.

وجاء في البيان: "لقد فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار يدعو إلى وقف اطلاق النار لدواع إنسانية والانتصار لقيم ومبادئ هذه المنظمة بسبب استخدام عضو في المجلس لحق الفيتو بما يؤثر على مصداقية الأمم المتحدة والتعامل مع الأزمات الحالية والمستقبلية وتبرز الحاجة الملحة لتحقيق إصلاح حقيقي في مجلس الأمن أكثر من أي وقت مضى".

وقالت الجمهورية اليمنية، إن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خياراً استراتيجياً هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب ولن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.