أكد وزير النفط والثروة المعدنية عبدالله الشماسي، الجهوزية الكاملة لاستئناف عملية تصدير النفط الخام والغاز المسال، فور إعلان اتفاق السلام المرتقب برعاية الأمم المتحدة، بما يعزز ويدعم الموازنة العامة للدولة.

وكشف وزير النفط، عن نقاشات أجراها مع الجانب السعودي للمساعدة في إعادة تشغيل مصافي عدن، لافتا إلى أن تشغيل المصفاة أولوية للوزارة، مبيناً أن دعم السعودية خلال الفترة الماضية عبر منح المشتقات النفطية خفف العبء بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة وفاتورة الاستيراد.

وتحدث وزير النفط، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، عن نقاشات نهائية لإنشاء مصفاة نفطية ومنطقة صناعية متكاملة في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت، إلى جانب مشروع للغاز المنزلي في قطاع المسيلة، ودراسات لإنشاء مصفاة نفط في شبوة.

ودحض الأنباء التي تحدثت عن انسحاب شركة "OMV" من اليمن، مبيناً أن لدى الشركة توجهاً عالمياً للتحول من الاستكشاف والإنتاج إلى التخصص في إنتاج الطاقة البديلة وتسويق النفط الخام، مؤكداً أن الشركة ما زالت موجودة، وقد رفضت الحكومة عرضين لنقل الحصص لهما لعدم امتلاك القدرات الفنية في مجال الاستكشاف والنفط.

وأكد وزير النفط، أن القطاع النفطي يعد إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد ويساهم بأكثر من 70 في المائة من موازنة الدولة، لكنه تأثر بشكل كبير في الحرب منذ مارس 2015،.

وأشار إلى أن الحكومة تلقت دعما سعوديا كبيرا فيما يخص تزويد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، مضيفا: "وفيما يخص استكشاف وإنتاج النفط لم يتم أي نقاشات لأن الوضع جامد، لكن هناك نقاشات تمت في مساعدتنا في إعادة تشغيل مصافي عدن"، معبرا عن أمله في أن تكلل هذه المشاورات بتقديم دعم معين لإعادة مصافي عدن.

ولفت وزير النفط، إلى أن "الوضع الاستثماري في اليمن ما زال يحتاج إلى خلق بيئة استثمارية آمنة لهذه الاستثمارات، ولن تأتي أي استثمارات لأي دولة إلا بالأمن والأمان والاستقرار السياسي والأمني".

وأكد أن الوزارة جاهزة لتصدير النفط الخام والغاز فور إعلان أي اتفاق سلام في البلاد، مشيراً إلى أن قيادة الدولة أبلغت الوزارة بأن المرحلة الأولى للسلام سيتم السماح بتصدير النفط الخام والغاز في الأسبوع الأول من الاتفاقية وسيظل موردا للحكومة الشرعية خلال المرحلة.

وأضاف: "نحن مستعدون في أي لحظة تنطلق عملية السلام والسماح لنا بالتصدير فيما يخص النفط الخام، وفيما يخص الغاز بدأنا في الفترة الأخيرة مرحلة إعادة صيانة ووصلنا نحو 80 في المائة من صيانة ميناء بلحاف لتصدير الغاز".

في تعليقه على ما حصل من أحداث مؤخراً في محافظة مأرب النفطية بعد رفع أسعار المشتقات النفطية، قال وزير النفط إن "هنالك توجها لدى الحكومة بتوحيد أسعار المشتقات النفطية في كل عموم الجمهورية".

وأضاف أنه "أعطيت لمأرب منذ 2015 بعض الاستثناءات نتيجة لوضعها الأمني والجبهة المشتعلة دائماً، واستثنيت من عملية رفع الأسعار للكميات المنتجة من مصفاة مأرب وبالذات مادة البنزين فقط، أما مادتا الديزل والمازوت فأسعارهما محررة"، وأشار إلى أنه تم تحريك السعر من 3500 ريال إلى 8000 ريال، ولقي ذلك رفضا نتيجة عدم تفهم البعض وإدراك الوضع المالي للحكومة والبلد.

وشدد وزير النفط، على أن أي زيادة ستعطي مأرب حصة أكبر وبالتالي تزيد موارد التنمية، مضيفا: "ومع ذلك بذلت جهود كبيرة جدا من الحكومة والمجلس الرئاسي، وكذلك من السعودية في حل الموضوع وعودة الإنتاج وتحرك ناقلات النفط والغاز والديزل، على أن يتم تحرير الأسعار بشكل تدريجي".