أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بشدة عام 2014. وعزا تقرير أصدره أخيراً قطاع الدراسات والتوقّعات الاقتصادية في الوزارة وحمل عنوان «المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن»، تراجع النمو إلى عوامل عدة أبرزها «أزمة المشتقات النفطية في النصف الأول العام الماضي، والتي استمرت لنحو أربعة أشهر، والصراع المسلّح خلال النــصف الـــثاني من العام ذاته في صنعاء وبعض المحافظات، وانعكاسات الوضع الحرج للمـــوازنة العامة، وتحديداً تراجع الإنـــفاق الاستثماري العام نحو 26.3 في المئة، فضلاً عن تدني ثقة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي».
ونما الناتج المحلي 3.3 في المئة عام 2010، ليتراجع أكثر من 18 في المئة عام 2011، قبل أن يسجل 3.2 في المئة عام 2012، و2.2 في المئة عام 2013. وأضاف التقرير: «انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1.3 دولار عام 2013 إلى 1.2 دولار عام 2014»، متوقعاً «تفشي مشكلة الفقر والحرمان الغذائي في حال عدم التوصّل إلى اتفاق بين المكونات السياسية للخروج من الأزمة الحالية». وأظهرت البيانات الفعلية الأولية للتقرير انخفاضاً ملحوظاً في العجز الصافي للموازنة العامة إلى 4.8 في المئة من الناتج المحلي عام 2014 مقارنة بنحو 8.7 في المئة عام 2013، بعد تنفيذ حزمة من الإجراءات المالية التقشفية، وتقليص النفقات الاستثمارية التي تعد أساساً للتنمية وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنحو 5.3 في المئة عام 2014، نتيجة اتخاذ إجراءات جريئة برفع أسعار الوقود، وزيادة نصيب الحكومة من عائدات صادرات الغاز الطبيعي المسال 107.1 في المئة، إضافة إلى تقديم دعم مباشر للموازنة من المانحين على شكل منح وقروض خارجية، والتي نمت بمعدل 114.9 في المئة مقارنةً بعام 2013، ومثّلت نحو 13.5 في المئة من إجمالي الإيرادات.
وفي المقابل، انخفضت إيرادات صادرات النفط الخام من نحو 2.7 بليون دولار عام 2013 إلى 1.8 بليون عام 2014، بتراجع 33 في المئة. وعزا التقرير ذلك إلى التراجع المستمر في كميات إنتاج النفط الخام من 100.1 مليون برميل عام 2010 إلى 65.3 مليون عام 2013، ثم إلى 56.8 مليون عام 2014، متأثّرة جزئياً بتفجير أنابيب نقل النفط الخام، إلى جانب تراجع أسعار النفط العالمية من 105 دولارات للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى 59.3 دولار للبرميل في كانون الأول (ديسمبر) 2014.
وشدد التقرير على أن «النفقات العامة للدولة تراجعت بنحو 6.5 في المئة عام 2014، وسيطرت النفقات الجارية على هيكل الإنفاق العام بعدما استحوذت على 91.1 في المئة من إجمالي النفقات العامة، في مقابل انخفاض مساهمة النفقات الرأسمالية والاستثمارية المحدودة أصلاً إلى 6.4 في المئة من إجمالي النفقات العامة». وأشار إلى أن «إجمالي الدَّين العام ارتفع من 17.6 بليون دولار عام 2012 إلى 22 بليوناً في 2014، أي 65.5 في المئة من الناتج المحلي». وانقسم الدَّين العام إلى خارجي وداخلي، بلغ الأول 7.3 بليون دولار في كانون الأول 2014، والثاني نحو 14.8 بليون، كما بلغت مدفوعات الفائدة على الدَّين العام نحو 2.4 بليون دولار عام 2014.
