أقرت الحكومة، تشكيل لجنة فنية برئاسة أمين عام مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية تتولى تنسيق الإجراءات بين مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الإرهابية الحوثية على سفن التجارة العالمية، وإعداد الخطط اللازمة ومتابعة مستوى التنفيذ.

وناقش اجتماع حكومي عقد برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم، عبر الاتصال المرئي، آليات تنسيق الإجراءات بين مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الارهابية الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل إمداد السلع الأساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة.

كما بحث الاجتماع، الموجهات السياسية، والدبلوماسية والإعلامية لإدارة الأزمة الطارئة، ومواجهة تضليل المليشيات الارهابية، ومزاعمها الدعائية على كافة المستويات، وفقا لقرارات مجلس القيادة الرئاسي.

واستعرض خطط الحكومة على المستوى الوزاري والقطاعي للتعاطي مع إعادة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والاغاثي، وكذا تداعيات الهجمات الحوثية المستمرة على خطوط الملاحة الدولية والسفن التجارية.

ونوه الاجتماع، بإدراك المجتمع الدولي خطورة مليشيا الحوثي الإرهابية على الأمن والاستقرار في اليمن والإقليم والعالم، وهو ما حذرت منه الحكومة مرارا.

واطلع على تقارير من وزراء الخارجية وشؤون المغتربين والتخطيط والتعاون الدولي والدفاع والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني، حول تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ومضاعفة الاعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والإضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.

كما وقف الاجتماع، أمام المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وجدد دعم الحكومة الكامل لعمل المجتمع الإنساني من منظمات أممية ووكالات إغاثة دولية وتسهيل أنشطتها، ورفضه القاطع للإجراءات التعسفية التي اتخذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بطرد موظفي الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية.