وجه مجلس الوزراء، وزارات الدفاع والمالية والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة والنقل والمياه والبيئة ورئاستي جهازي الأمن السياسي والقومي وجميع رؤساء الجهات الحكومية الأخرى التي يوجد لها فروع في المنافذ البرية والبحرية، بإجراء عملية التدوير الوظيفي الفوري لكافة القيادات والموظفين العاملين في فروعهم وفروع الجهات التابعة لهم بالموانئ البرية والبحرية وفقا للأنظمة والقوانين النافذة.

كما وجه مجلس الوزراء، في اجتماع له اليوم، بمعالجة أوضاع العاملين بالمنافذ والمكلفين بالعمل من قبل القيادات المحلية وكذا المتعاقدين والمستعان بهم والبالغين أحد الاجلين ووضع الحلول المناسبة، وحدد مهلة شهر كحد أقصى لتنفيذ هذه المهام، وكلف وزارات النقل والمالية والدفاع برفع تقارير عن مستوى التنفيذ.

وأقر المجلس، عددا من الإجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية وتصحيح المخالفات القائمة، بناء على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الإجراءات التنفيذية لمعالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية، برئاسة وزير الدفاع.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن معالجة الاختلالات في الجوانب العسكرية والأمنية في المنافذ البرية والبحرية، وألزم وزارتي الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المعنية بإسناد حراسة وحماية المنافذ البرية والبحرية إلى قوات أمنية متخصصة بحسب القانون والعناية بتدريبها وتأهيلها وتزويدها بالإمكانيات وبما يمكنها من تأدية مهامها على أكمل وجه ووقف تدخلاتها بعمل الجهات المدنية، وتحديد حجم التواجد من القوات المسلحة والأمن في المنافذ بالقدر الذي يتناسب مع المهام والمسؤوليات الموكلة اليها.

كما وجه بالالتزام بالعمل في المنافذ البرية من خلال بوابة رسمية واحدة للدخول من الدول المجاورة إلى أراضي الجمهورية وإغلاق جميع البوابات غير الرسمية، مؤكدا على وزارتي الدفاع والداخلية تفعيل دور حرس الحدود وخفر السواحل لأداء مهامها في مكافحة التهريب والرقابة الحدودية.

ووافق على مشروع قرار إصلاح الاختلالات في البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية وتوفير متطلبات العمل اللازمة لها، ووجه الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمصالح العامة المتواجدة فروعها في هذه المنافذ بإصلاح الاختلالات في البنية التحتية في كل منفذ بحسب الاختصاص وبما يمكن العاملين من انجاز المهام والأنشطة المسندة اليهم والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم، وتسليم المواقع العامة للمنافذ البرية لوزارة النقل، وتوفير ما تحتاج اليه المنافذ من إمكانيات التشغيل والصيانة والتطوير.

وكلف مجلس الوزراء، وزارات المالية والنقل والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أهم متطلبات العمل في المنافذ البرية والبحرية.