دعا مجلس الأمن الدولي، إلى دعم الحكومة اليمنية والتعاون العملي معها، لمنع مليشيا الحوثي من حيازة الأسلحة والمعدات وتنفيذ المزيد من الهجمات الإرهابية، وجدد التأكيد على ضرورة أن تتقيد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة.

وأكد مجلس الأمن، في بيان له، أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة، ووقف التصعيد في البحر الأحمر حفاظا على عملية السلام في اليمن، مؤكدا دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.

وطالب البيان، بوقف هجمات الحوثي على السفن التجارية والملاحية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن فورا، مثنياً على جهود الحكومة اليمنية في الحفاظ على البيئة البحرية، ودعا جميع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات إلى دعم جهودها.

وأشار إلى الآثار السلبية لهذه الهجمات والخطر الملاحي لغرق السفينة على السفن العابرة في المنطقة، مشددا على أهمية التنفيذ الكامل للقرار الدولي رقم 2216 والقرارات اللاحقة.

وأكد مجلس الأمن، أهمية المسار البحري للبحر الأحمر بالنسبة للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه، وكذلك بالنسبة لصناعة صيد الأسماك المحلية التي تدعم سبل العيش في اليمن.

وحذر من تأثير قرار مليشيا الحوثي في 4 مارس الذي تزعم فيه بمطالبة السفن بالحصول على تصريح من "هيئة الشؤون البحرية" التابعة للمليشيا قبل دخول المياه اليمنية، على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك إلى اليمن.