جدد مرصد الحريات الإعلامية، مطالبته للمنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير باستمرار الضغط نحو كشف الحقيقة في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن.

وأكد المرصد في بيان له، بالتزامن مع اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة، أن من حق ذوي الضحايا ممن تم اغتيالهم، أو إخفاؤهم قسرا، أو إعدامهم في إطار محاكمات سياسية أن يعرفوا كافة الحقائق عن ذويهم.

وأشار إلى الوضع الصعب والمخيف الذي وصل إليه حال الصحفيين في اليمن، جراء الممارسات الوحشية والتعسفية من قبل منتهكي حرية الرأي والتعبير.

لافتا إلى أنه منذ اندلاع الحرب قبل نحو 10 سنوات ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل المباشر وزرع المتفجرات في سيارات الصحفيين، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة.

وأوضح أنه خلال التسعة الأعوام الماضية تصاعدت حدة الانتهاكات ضد الصحفيين والصحفيات حتى وصل عددها إلى أكثر من ألفي انتهاك من بينها 54 حالة قتل بينهم صحفيتان على الأقل، وجميع هذه الانتهاكات أفلت مرتكبوها من المساءلة والعقاب.

وقال مرصد الحريات الإعلامية، إن إن أغلب الصحفيين الذين اختطفوا، يتم إخفاؤهم قسرا، وفترة الاختفاء تختلف من صحفي لآخر، وقبل الاعتراف بمكان اعتقاله، يتعرض للتعذيب، والسجن الانفرادي، والتحقيقات المطولة، والصعق بالكهرباء وغيرها من أنواع التعذيب، والبعض من هؤلاء مازالوا مخفيين قسرا في سجون مليشيا الحوثي وأخرى، ولا يعرف عنهم شيء.

مشيرا إلى أن استمرار إخفاء الصحفيين وحيد الصوفي، وناصح شاكر، ومحمد المقري، يثير تساؤلات عدة حول مصيرهم، مطالبا المجتمع الدولي بتكثيف الضغط على المنتهكين لمعرفة الحقيقة عن وضع الصحفيين المختفين قسرا، وسرعة الإفراج عنهم، أو إحالتهم للقضاء إن ثبتت عليهم أي تهمة.

ودعا مرصد الحريات الإعلامي، المجتمع الدولي، إلى زيارة السجون، للتعرف على حجم المعاناة التي يتعرض لها المختطفون، وكشفها للعالم بهدف الضغط على المنتهكين للتوقف عن الممارسات التعسفية بحق من يخالفها الرأي، ومحاسبتهم دوليا وفقا للمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.