قال تقرير أممي، إنه من المتوقع أن يؤدي تصاعد أزمة البحر الأحمر إلى تسريع الزيادة في تكاليف الشحن أو تأخير تسليم المواد الغذائية الأساسية أو يؤدي إلى تعليق كامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، في تقرير حديث، إن هذا التصعيد سيؤدي إلى زيادة أخرى في انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مما يؤثر إلى حد كبير على السكان الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الفقراء والنازحين داخلياً، الذين سيكافحون من أجل شراء المواد الغذائية الأساسية.

ووفقاً لتقرير التأثيرات المحتملة لتصعيد أزمة البحر الأحمر على انعدام الأمن الغذائي في اليمن، الصادر عن المنظمة، فإن وضع الأمن الغذائي في اليمن هش بالفعل، وستتسبب المزيد من الصدمات الناجمة عن أزمة البحر الأحمر في إلحاق ضرر إضافي بالوضع المتردي بالفعل الذي يمكن وصفه بأنه واحد من أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية في العالم.

وكشف أحدث تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أن ما يقرب من 5 ملايين شخص أو 45% من السكان الذين تم تحليلهم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية يقدر أنهم في أزمة أو أسوأ "المرحلة 3 وما فوق".

وأشار التقرير، إلى أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية لسكانه، حيث يتم استيراد حوالي 90% من احتياجاته من الحبوب الأساسية.

ووفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة، فإنه إذا استمر التصعيد الحالي للأشهر الثلاثة المقبلة، فمن المرجح أن تتباطأ الواردات، مما يؤثر على توافر الغذاء وأسعاره في الأسواق المحلية.

وحث ممثل الفاو في اليمن حسين جادين، المجتمع الدولي على معالجة التدهور المحتمل للأزمة الإنسانية الحادة بالفعل في اليمن، وأكد أن الصراع في البحر الأحمر اندلع في وقت يتراجع فيه التركيز على اليمن حيث تحول الجهات الفاعلة الإنسانية اهتمامها ومواردها إلى النقاط الساخنة العالمية الأخرى.

وقال جادين: "لا يمكننا أن ننتظر حتى تتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية بشكل أكبر"، داعيا إلى تسهيل التدفق المتواصل للإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية الأساسية.

وحذر التقرير، من أن المزيد من تصعيد الأزمة سيؤدي أيضًا إلى تعطيل سبل العيش وبعض سلاسل الواردات، وقد يتخلى الصيادون عن أنشطتهم بسبب زيادة انعدام الأمن في البحر وفي مواقع الإنزال، الأمر الذي لن يؤثر فقط على فرص دخلهم وسبل عيشهم، بل سيؤثر أيضًا على توافر الأسماك في السوق.

وأضاف أن التصعيد في البحر الأحمر قد يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ ومرافق التخزين، مما يزيد من عرقلة التوزيع الفعال وتخزين المواد الغذائية في البلاد وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.