أكد الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تزايد التهديدات الإرهابية في الداخل بسبب المزايدة والتعبئة الحوثية المفضوحة باسم القضية الفلسطينية العادلة، مضيفا: "موقفنا على الدوام ثابت إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة، والعمل مع الأشقاء والأصدقاء من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية وبما يكفل أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين".

وقال العليمي، خلال ترأسه اجتماعا موسعا بقيادة وزارة الداخلية ورؤساء المصالح الأمنية ومدراء عموم الشرطة في المحافظات، إن التداعيات الاقتصادية على الأوضاع الإنسانية، ضاعفت من عبء المؤسسة الامنية في توفير الامن والأمان وحماية السلم الاجتماعي.

مشيرا إلى أنه كلما توافرت الظروف المعيشية المعقولة للمواطنين، كلما انعكس ذلك في سلوكيات المجتمع، واهتماماته، وبالتالي تحسين امنه وفرص رقية وتقدمه.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أهمية هذا اللقاء الذي يأتي وسط ظروف محلية وإقليمية معقدة وغير مسبوقة، لافتا إلى أن اليمن يواجه أكثر من غيره من البلدان، انعكاسات امنية واقتصادية خطيرة مع استمرار تصعيد المليشيات الحوثية على مختلف الجبهات، أو من خلال تداعيات هجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية والأمن البحري.

وذكر بالموقف الرئاسي والحكومي الواضح من هذه التطورات الذي كان منحازا على الدوام الى جانب مصالح الشعب اليمني، وتخفيف معاناته وتحسين ظروفه المعيشية، بينما اختارت المليشيات الذهاب إلى تصعيد جديد عبر البحار والمزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني بغطاء ودعم من النظام الإيراني.

ونوه رئيس المجلس الرئاسي بدور المؤسسة الأمنية الذي كان واضحا في مواجهة كافة التهديدات والإبقاء على أفضلية المحافظات المحررة مكانا للعيش والعمل، وحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وأضاف: "لذلك فإن فرص نجاح قراراتنا واستدامتها بما في ذلك قرار استقرار العمل من الداخل مرهون دائما بدور المؤسسة الأمنية والأجهزة الاستخبارية المختلفة".

وأشاد بجهود منتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها على مختلف المستويات والتي تعهد بالعمل مع الحكومة على تحسينها، كما أشاد بالجهود المبذولة لتأمين المحافظات المحررة، لكنه أكد أن ذلك لا يعفي من رفع اليقظة الدائمة تحسبا لأي تهديدات.

وأضاف: "دعوني أقول لكم إن رهاننا على هذه المؤسسة الوطنية، لن يتزعزع لإحداث الفارق في إطار مجتمعاتنا المحلية وفي سياق معركتنا المركزية لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الإرهابية".

وشدد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية تضافر وتكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، والتعاطي المسؤول من قبل المؤسسة الأمنية مع أوامر القضاء، باعتبارها مؤسسة معنية بإنفاذ سيادة القانون وحمايته.

وحث الاجهزة الأمنية على إظهار الوجه الحضاري لشعبنا وبلدنا في التعامل مع المنظمات الدولية، والمستثمرين، فضلا عن الاستفادة من التغيير الملهم الذي يحدث في المنطقة على صعيد الحقوق والحريات العامة دون الإخلال بالواجبات الأمنية والاستخبارية، وأكد أن هذا الجهد يحتاج إلى برنامج تدريب وتأهيل فاعل، وتحسين أوضاع منتسبي المؤسسة الأمنية على اختلاف درجاتهم ورتبهم.