قال مجلس الوزراء، إنه يدرك حجم التحديات والظروف الصعبة والاستثنائية التي تواجه البلد في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذه التحديات لن تكون عامل إحباط، بل عاملا محفزا ودافعا وفرصة ثمينة يجب التقاطها لتنفيذ إصلاحات حقيقية وشاملة بنهج وإرادة، بعيدا عن الوعود والشعارات.

وجدد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، خلال اجتماع للمجلس، في العاصمة المؤقتة عدن، التعهد بأن يكون عنوان المرحلة الحالية لعمل الحكومة هو تعزيز الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد بجميع أنواعه المالية والإدارية وبشكل حاسم لا مساومة فيه، والتخفيف من معاناة المواطنين التي فاقمتها هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى نتائج زيارته إلى السعودية ولقائه مع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع، والمواضيع التي تم مناقشتها، وما لمسه من التزام ثابت من قبل قيادة المملكة في إسناد جهود الحكومة لمواجهة التحديات، انطلاقا من خصوصية وعمق العلاقات وروابط الاخوة المشتركة بين البلدين والشعبين، لافتا إلى مناقشة استحقاقات السلام ومستجدات الأوضاع على ضوء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر.

ووقف مجلس الوزراء، أمام الإجراءات الحكومية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الإنسانية جراء الحرب العسكرية والاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك إصرارها على قطع الطرقات الرئيسية وحرمان المواطنين من حقهم الطبيعي في التنقل عبر طرق آمنة، واستمرار مراوغاتها وتضليلها ومزايداتها المكشوفة في هذا الجانب.

مؤكدا أن فتح الطرقات هو مطلب وطني أصيل وجاد ولا يجوز العبث بمعاناة المواطنين واستخدام هذا المطلب للمزايدة والابتزاز، ولذا كان دوما ضمن رؤية الحكومة وضمن أولوياتها لاستعادة السلام ومطلبا ملحا تضمنته خارطة السلام، بعد ان رفضت مليشيا الحوثي مبادرات الحكومة بفتح الطرقات من جانب واحد في تعز ومأرب.

وحيا مجلس الوزراء، ذكرى عاصفة الحزم التي أطلقها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، تلبية لنداء الواجب الأخوي والعروبي في مواجهة مشروع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكدا أن عاصفة إنقاذ اليمن تمثل تحولاً هاما في مسيرة العمل العربي، إدراكا بواحدية المصير وضرورة التصدي الحازم لكل مشروع يستهدف هوية وانتماء الأمة في أي دولة عربية.

واستذكر المجلس، بسالة وتضحيات ودماء شهداء الوطن واشقائهم من دول تحالف دعم الشرعية، الذين سطروا بدماطئهم الزكية ملحمة بطولية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والمقاومة المستمرة حتى هزيمة هذا المشروع السلالي الكهنوتي.

مثمنا تضحيات الجرحى والمختطفين والأسرى والمهجرين قسرا من منازلهم، وإدراكه لمعاناة اليمنيين على امتداد الوطن جراء إرهاب مليشيا الحوثي الذي استهدف ولا يزال المدنيين العزل وكل مقومات الحياة، والجرائم المتكررة ضد الإنسانية والتي لن تمحى من سجلها الأسود، وآخرها مجزرتها المروعة على مرأى ومسمع من العالم اجمع بتفجير منازل المواطنين في منطقة الحفرة بمديرية رداع، ما أسفر عن استشهاد 12 شخصا، وإصابة اخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشاد مجلس الوزراء، بالالتزام القوي من تحالف دعم الشرعية في العمل مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الامن والسلام والاستقرار عبر استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وإدراك المجتمع الدولي للطبيعة الإرهابية لهذه المليشيا وهو ما تجسد في البيان الأخير الصادر بإجماع عن مجلس الامن الدولي والذي أكد على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة والتعاون مع الحكومة اليمنية لمنع مليشيا الحوثي من تنفيذ المزيد من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وناقش مجلس الوزراء، التقرير المقدم من وزير الدفاع، حول الأوضاع العسكرية والميدانية في ظل استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي الارهابي على مواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات، مشيرا إلى أن هذه التحركات الحوثية الإرهابية والمتزامنة مع تصعيدها ضد الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية، وضرورة دعم الحكومة وقواتها المسلحة لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وحماية الممرات الدولية وطرق التجارة العالمية.

وأشاد المجلس، بالجاهزية واليقظة العالية التي جسدتها القوات المسلحة، والامن وكافة التشكيلات العسكرية والشعبية، ومواقف القوى الوطنية المنضوية في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري والمشروع الوطني الجامع الذي يبدأ بإنهاء الانقلاب واستكمال استعادة مؤسسات الدولة، معبرا عن عظيم الاعتزاز بتضحيات منتسبي هذه المؤسسة الوطنية والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية.

واستعرض المجلس، مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024م، والتي قدمتها وزارة المالية، والمتضمنة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات والصعوبات التي تواجه استدامة المالية العامة، وأهداف وأولويات خطة الإنفاق، إضافة إلى السياسيات والإصلاحات المرتبطة بتنفيذ الخطة.

وأقر تشكيل لجنة من وزراء المالية والدفاع والداخلية والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والإدارة المحلية والأمين العام لمجلس الوزراء، لمراجعة خطة الإنفاق واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، ورفعها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم.