شدد الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على أن الانسجام بين كافة السلطات هو مسار حتمي من اجل مواجهة التحديات وتعزيز الجبهة الداخلية لحماية المكاسب المحققة، وإحداث نقلة متقدمة في المعركة ضد قوى الانقلاب والإرهاب كأولوية جماعية.

وتطرق العليمي، خلال ترأسه اجتماعا مشتركا للحكومة وقيادات السلطات المحلية، إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين مختلف مكونات السلطة، وجسر الفجوة بين المؤسسات المركزية والمحلية، الناجمة عن استمرار حرب المليشيات الحوثية وتداعياتها الكارثية على موارد الدولة والأوضاع المعيشية، خصوصا بعد اعتداءاتها الارهابية على المنشآت النفطية، وصولا إلى تصعيدها الأخير في البحر الأحمر، والمياه الإقليمية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع للحكومة وقيادات السلطات المحلية يعد أول لقاء مشترك يعقد في الداخل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، معربا عن أمله في أن يمثل محطة تحول نحو العمل الجماعي وتشارك المسؤوليات والادارة الرشيدة للموارد والخدمات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد تحت ضغط التوقف المستمر للصادرات النفطية والتداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على سفن الشحن البحري، والتجارة الدولية.

ووضع رئيس المجلس الرئاسي، الحاضرين في الاجتماع، أمام نتائج لقاءاته الرمضانية مع سلطات وقيادات الدولة بما في ذلك رئاسات السلطتين التشريعية والقضائية والتشاور والمصالحة، وهيئة المستشارين وقيادة المؤسستين العسكرية والأمنية، وأشار إلى ما خرجت به تلك الاجتماعات من موجهات وتوصيات ومقترحات بناءة للسلطة التنفيذية على المستويين المركزي، والمحلي.

وأضاف: "أكدنا لمختلف السلطات والفعاليات انه لا يمكن أن يكون هناك نجاحا الا بالتوافق والعمل بروح الفريق الواحد وفي المقدمة السلطة التنفيذية التي تمثلونها أنتم في هذا الاجتماع".

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بمستوى التحسن في أداء السلطات المركزية والمحلية عاما بعد آخر، قائلا إن أي تباين بين الأجهزة المركزية والمحافظات سيمثل تحديا كبيرا أمام جهود إعادة بناء وتطوير مؤسسات الدولة وتحسين الاقتصاد الكلي، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الحاجة لخطط استراتيجية مرحلية وطويلة المدى تحفظ لمستويات السلطة أدوارها القانونية، ولكي تكون هي الحكم والمؤشر لتقييم أداء مؤسسات الدولة على كافة الأصعدة.

وأضاف: "يجب أن نحسم مسألة العلاقة بين السلطة المركزية والمحلية، والإجراءات المطلوبة لإنهاء أي تباينات، وإعادة رسم أدوارها واختصاصاتها المخولة وفقا للقانون".

كما شدد رئيس المجلس الرئاسي،، على أهمية أدوار الشركاء كافة بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات والمجتمع الدولي، والوفاء بالإجراءات المطلوبة لمضاعفة جهودها وتعزيز تدخلاتها الإنسانية والإنمائية.

وقال العليمي: "نريد أن نستمع في مثل هذه الاجتماعات للمعوقات والحلول معا، وفي المقدمة مؤشرات واقعية ومنهجية بشأن اتجاهات الأوضاع وفي المقدمة أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والفرص المتاحة لكبح التضخم، وضمانات استدامة الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة".

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي، عن أمله في أن تكون سياسات السلطات المحلية واضحة وموجهة بشكل فاعل نحو أولوية الامن والاستقرار، وتحسين الخدمات، والجاهزية العالية لمواجهة، وردع أي تهديدات، وأكد أن المواطنين يريدون أن يسمعوا على الدوام عن واقع التنمية المحلية ومدى استفادتهم من المشروعات المنفذة في مختلف المجالات.

واعتبر أن التركيز على الموارد وتنميتها هو جوهر وأساس نجاح أي سياسات على المستويين المركزي والمحلي، فضلا عن أهمية رفع قدرات موظفي الحكومة والسلطات المحلية وتأهيلهم للتكيف مع المتغيرات التقنية في الإدارة الحديثة.

كما أكد دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمحافظي المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية، وتعزيز التواصل مع مواطنيها ودعم تطلعاتهم في الحرية، واستعادة مؤسسات الدولة.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتشكيل فريق يضم وزراء المالية والإدارية المحلية، والخدمة المدنية ووزير الدولة محافظ عدن، ومحافظي تعز، وصنعاء، وذلك لاستخلاص التوصيات والمعالجات والرفع بها لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي الاجتماع، قدم رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، عرضا للموقف الاقتصادي والمالي، وخطة إنفاق الموازنة العامة، والاستحقاقات المطلوبة لتحسين وصول الدولة الى كافة مواردها السيادية.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية الشراكة الحقيقية بين السلطة المركزية والمحلية، ليس فقط على مستوى التخطيط والتنفيذ وإنما ايضا لاستيعاب الاستثمارات، ومواجهة التحديات بروح الفريق الواحد.

وجرى خلال الاجتماع، الاستماع إلى مداخلات اعضاء الحكومة والمحافظين التي تركزت حول أولويات ومتطلبات المرحلة وسبل تشارك القرار والسياسات القطاعية، خصوصا على صعيد تنمية الموارد والخدمات الأساسية، والتدخلات الإغاثية.