قال الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن ايران عبر انقلاب مليشيا الحوثي، حققت أهدافها بالقضاء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وأدخلت اليمن في النفق المظلم والحرب التي ماتزال مستمرة حتى اليوم.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أن إيران تستخدم القضايا العربية العادلة لأغراض غير عادلة وغير أخلاقية بما في ذلك زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية، مشيراً إلى أن القضية اليمنية واحدة من هذه القضايا التي تستخدمها طهران لتحقيق مصالحها على حساب مصلحة الشعب اليمني والمصلحة العربية عموما.

وقال العليمي، في حوار مع مجموعة من الصحفيين المصريين على قناة "TEN"، "نحن لدينا معلومات عن كيفية استغلال إيران لمليشياتها سواء في اليمن أو في سوريا او في العراق أو في لبنان لتحقيق مصالحها سواء فيما يتعلق بالعقوبات، وفك الحظر عن الأرصدة، أو فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ومستقبل نفوذها في المنطقة".

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي: "أعتقد أن المصالح الإيرانية اليوم هي التي تتحكم بمليشياتها في المنطقة ومنها اليمن وتغلب مصلحة ايران على مصالح هذه الشعوب، وهي الكارثة الكبرى التي يجب أن نواجهها اليوم جميعا".

وقال العليمي، إن المليشيات الحوثية وحلفاءها يستخدمون "قميص غزة" لخدمة المصالح والأجندة الإيرانية على حساب مصالح الشعوب العربية، وإن نضالات اليمنيين لن تتوقف عن مواجهة هذا المشروع التخريبي في المنطقة.

وذكر رئيس المجلس الرئاسي، بتاريخ من النضال والكفاح المستمر ضد المشروع الإمامي الذي توج بقيام الجمهورية، بعد ثورة 26 سبتمبر، التي مثلت نقطة تحول تاريخية في حياة اليمنيين، لأنها غيرت النظام المستبد، وشكل اليمن، وأحدثت تغييرات جذرية على كافة المستويات.

واعتبر أن ثورة 26 سبتمبر مثلت نقلة نوعية بإتاحة الفرصة لليمنيين في اقامة النظام الجمهوري وتحقيق العدالة والمساواة، والوحدة الوطنية، وإقامة علاقات متوازنة مع المنطقة العربية والعالم، وإزالة الفوارق بين الطبقات وتحقيق تنمية اقتصادية وتعليمية شاملة، مشيراً الى ان الحركة الحوثية، بدأت في صعدة في العام 1983 وليس في العام 2004، كما يعتقد البعض، وذلك بالتزامن مع نشوء حزب الله في لبنان.

وقال: "منذ ذلك الحين كان هناك مخطط إيراني لإقامة مليشيات تخدم أهداف المشروع الإيراني في المنطقة وهو مشروع الفوضى تحت العنوان الزائف تصدير الثورة، وإنصاف المظلومين".

وتطرق رئيس المجلس الرئاسي إلى أن مشروع الحوثيين السياسي، قائلا: "لديهم مبدأين رئيسيين المبدأ الأول: هو أن الحكم لآل البيت وأن كل الحكام سواء في اليمن أو في المنطقة العربية هم مغتصبين لهذا الحكم"، مشيرا إلى أن هذا المبدأ هو العنصر العقائدي في مشروعهم السياسي.

ولفت إلى أن المبدأ الثاني الذي دعمته إيران أنها التقت مصلحتهم في إعادة فكرة "الإمام"، في اليمن مع مصلحة إيرانية لتصدير الفوضى إلى المنطقة والتمدد والسيطرة، مؤكداً أنه من هذا المنطلق بدأ التزاوج بين فكرتين، فكرة الإمامة التي تريد هذه الأسر إعادة إحيائها في اليمن، وفكرة التوسع والتصدير للثورة التي تتبناها إيران للسيطرة على المنطقة من خلال هذه المليشيات.

وأشار إلى استغلال المليشيات لما عرف بالربيع العربي وما تلاه من ترتيبات لمرحلة الانتقال السياسي من أجل الانقلاب على الدولة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي دعت إليه المبادرة الخليجية وشارك فيه الحوثيون بنحو 36 عضوا، وصولاً إلى مشاركتهم في إعداد مشروع مسودة دستور اليمن الجديد.

وعن مرحلة ما بعد الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، نوه رئيس المجلس الرئاسي، بدور عاصفة الحزم في مساعدة اليمنيين على مقاومة هذا المشروع واستعادة 80% من أراضي البلاد، بسواعد أبنائها وبدعم من تحالف دعم الشرعية بناء على طلب الحكومة الشرعية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقات الدفاع المشترك في الجامعة العربية.

مؤكداً أن عاصفة الحزم حمت ما تبقى من الدولة اليمنية وأحيت الأمل لدى اليمنيين بأن هناك دولة اسمها الجمهورية اليمنية معترف بها دولياً فضلاً عن حقوق المواطنة، حيث لدى المواطن اليمني اليوم سفارات في كل مكان في العالم وبإمكانه الحصول على جواز السفر والإحساس بأن هناك دولة تحميه في الداخل والخارج، وقال: "عاصفة الحزم كانت استجابة لتطلعات اليمنيين، ليست فقط على صعيد حماية الدولة الوطنية، ولكن ايضاً متطلباتهم واحتياجاتهم الحياتية".

وأشار إلى وجود مشروعين في المنطقة مشروع تدمير وفوضى ومشروع تنمية وإصلاح، موضحاً أن الحكومة تتبنى مشروع التنمية والإصلاح، حيث هناك أكثر من 3000 مشروع تنموي تم تنفيذها على مستوى المحافظات المحررة، مؤكدا أن هذا الذي سيعيد اليمن إلى وضعه الطبيعي، بدعم من دول المنطقة وفي مقدمتها السعودية.

وتحدث عن التحديات الماثلة أمام الجهود الحكومية في المجال الخدمي والتنموي، والتي من بينها تهديد المليشيات الحوثية باستهداف اي مشروع تنموي، مدللاً على ذلك بقيامها أثناء الهدنة بضرب ميناء تصدير النفط في حضرموت بالصواريخ، ما ادي الى توقف صادرات النفط، ومفاقمة معاناة المواطنين، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرتها حيث الموظفين لأكثر من تسع سنوات بدون مرتبات.

وقال: "كنا نريد إعادة تصدير النفط ونفكر بأن تخصص عوائد مواني الحديدة وفق اتفاقية ستوكهولم للموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات، وجمعنا 40 مليار تحت اشراف الأمم المتحدة في البنك المركزي في الحديدة، إلا أن المليشيات صادرتها تحت مرأى ومسمع من بعثة الامم المتحدة الموجودة في المدينة، وتم مصادرة المبالغ لصالح دعم الجبهات العسكرية، وحشد المقاتلين".

كما تطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الى جرائم الحوثيين في زراعة الالغام، مشيرا إلى مشروع "مسام" السعودي والمركز الوطني لنزع الالغام اللذين تمكنا منذ 2018 حتى اللحظة من نزع أكثر من 500 ألف لغم وعبوه ناسفه تم زراعتها بمساعدة وخبرات إيرانية.

وتوقع العليمي، بأنه مايزال هناك ما بين مليون وخمسمئة ألف، ومليوني لغم حوثي مزروعة في أنحاء البلاد، موضحاً ان هذه الالغام محرمة دوليا، وأن الحكومة اليمنية كانت قد نجحت في التخلص من كل الألغام المخزونة لديها قبل عام 2011 باعتبار أن هذه الالغام محرمة دولياً وهناك قرارات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بهذا الشأن.

وقال إن مليشيات الحوثي أنشأت مصانع في صعدة بمساعدة خبراء إيرانيين من حزب الله، واستخدمت السماد تحت غطاء استيراده للزراعة، في صناعة الألغام بكميات هائلة مموهة على شكل أحجار، وأضاف: "اليوم لدينا ضحايا بالآلاف نتيجة الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية".

وعن جهود السلام، أكد العليمي، التزام المجلس الرئاسي والحكومة بخيار السلام رغم استمرار المليشيات الحوثية في التهرب من استحقاقاتها ورفضها المطلق لتنفيذ أي بند من اتفاقية الهدنة وفتح الطرق في مدينة تعز المحاصرة.

وقال: "نحن لا زلنا ندعو الى السلام لأننا نعتبره مصلحة لكل اليمنيين"، مشددا ًعلى أن السلام المنشود هو السلام القائم على استعادة مؤسسات الدولة، السلام الشامل والعادل على اساس المرجعيات، والشراكة المساواة، وليس الاستسلام للمليشيات، موضحاً ان قرار مجلس الأمن 2216 هو خارطة طريق شاملة لحل القضية اليمنية.

وأضاف "نحن لا زلنا متمسكين بهذه القرارات والمرجعيات، وبالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، ومشروع الدستور الذي تم التوافق عليه، لأننا نريد أن تتحقق المواطنة المتساوية لليمنيين".

وجدد العليمي، التأكيد على موقف الحكومة الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية المرتكز على حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقال: "هذا هو الموقف اليمني الرسمي دون مزايدات"، مضيفا "نحن مع إخواننا في غزة و لدينا مظاهرات أسبوعية في كل المحافظات المحررة دعما لإخواننا في غزة، كما قامت الحكومة بالتنسيق مع الغرفة التجارية، لجمع تبرعات رغم ظروفنا الصعبة".

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، عدم وجود أي علاقة بين تصعيد المليشيات الحوثية في البحر الأحمر وادعاءاتها بمناصرة غزة، موضحاً أن المليشيات الحوثية وحلفاءها في العراق ولبنان والمنطقة يستخدمون قميص غزة لخدمة المصالح والأجندة الإيرانية، مدللاً على ذلك بالتناغم بين النشاط الذي تقوم به المليشيات في العراق والنشاط الذي تقوم به المليشيات في سوريا ولبنان واليمن، وفقاً لمصالح إيران والحوارات غير المعلنة بينها وبين المجتمع الغربي.

وأكد العليمي، أنه على الرغم من أن المعركة مع الميليشيات الحوثية، إلا أنها في حقيقتها معركة مع إيران، كما أكد أهمية دعم الحكومة اليمنية للسيطرة على كامل التراب الوطني من أجل تأمين البحر الأحمر، قائلاً إن "الخطر الحوثي يأتي من البر وبالتالي فإن الحل هو أن نسيطر على البر والسواحل اليمنية والداخل اليمني لكي يتوقف التهديد".