قال صندوق النقد الدولي، إن التوقف في صادرات النفط منذ الهجوم الحوثي على مرافق النفط في أكتوبر 2022 وارتفاع الاسعار المحلية يؤثر على الاقتصاد اليمني، في الوقت الذي تواصل فيه تقييد موازنة الحكومة والاحتياطيات الأجنبية، مشيرا إلى أن معدل النمو في اليمن تقلّص بنسبة 2% في العام 2023، في حين بقي معدل التَّضخُّم مرتفعًا على الرغم من تراجع أسعار الأغذية عالميًا.

وأضاف: "وتشير التقديرات إلى أنّ الخسارة في الصادرات النفطية، التي مثلت أكثر من نصف الإيرادات الحكومية "ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي"، قد عملت على اتّساع العجز في المالية العامة إلى نسبة 4,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، الأمر الذي فرض ضغوطات على الاحتياطيات الأجنبية وعلى سعر الصرف".

جاء ذلك على لسان جويس وونغ، رئيسة فريق خبراء صندوق النقد، في تصريح اليوم الخميس، عقب اختتام الاجتماعات السنوية مع وفد من الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان.

وتابعت وونغ: "ويظلُّ الوضع الإنساني صعبًا، مع وجود 17 مليون يمني يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي، ولا تزال الدفعات المنصرفة من حزمة الدعم من بلدان مجلس التعاون الخليجي، واستقرار تحويلات المغتربين تعتبر عوامل تُسهم في تخفيف حدة الأوضاع في اليمن".

مضيفة: "سوف تعتمد آفاق التوقّعات الاقتصادية على التقدُّم المحرز في محادثات السلام، واستمرار الالتزام بإجراء الإصلاحات، وتطور حالات التوتر على المستوى الإقليمي، وسوف يكون التمويل الخارجي ضروريًّا للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمويل الاحتياجات الإنسانية، ودعم عملية الإصلاح".

وتوقعت أنه في العام 2024، قد يتفاقم الوضع الهش في اليمن بفعل التوترات الإقليمية، موضحة أن التصعيد في حالات التوتر في البحر الأحمر يُمكن أن يؤثّر سلبا على النشاط الاقتصادي من خلال قنوات التجارة والقنوات المالية، إلى جانب تأثره من انخفاض الدعم الخارجي، الذي يشمل المساعدات الإنسانية، وحثّت البعثة على الاستمرار في تسريع الإصلاحات في المالية العامة، بما في ذلك، تحسين إدارة الإيرادات، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والرقابة عليه.

وأشارت إلى أنّ ضمان اتساق مزادات العملات الأجنبية، وقابلية التَّنبُّؤ بها سوف يساعد البنك المركزي اليمني على المحافظة على مصداقيته التي حقّقها بشقّ الأنفس في خضم موارد العملات الأجنبية المُقيَّدة. كما أن تعزيز وظيفة الحوكمة لدى البنك المركزي اليمني، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين عملية جمع البيانات، سوف يعزز الشفافية والمساءلة.

وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي، أهمية الاستمرار في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتعزيز الامتثال مع المعايير الدولية ومنها معايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتشريعات المحلية، والتي من شأنها تيسير ممارسة التجارة وحوالات المغتربين، وكلاهما يمثّل شرايين الحياة الرئيسية للشعب اليمني.

وقالت إن الدعم المالي الخارجي يظل عاملًا بالغ الأهمية في المساعدة على تخفيف شدة الضغوط المالية، والحد من التمويل النقدي، والمحافظة على استقرار الأسعار، وإن التفاعلُ النشط مع المانحين لأجل تلبية الاحتياجات القائمة، مع تحسين توافر التمويل والمحافظة على استمراره، تعتبر عوامل حاسمة في تحقيق تلك الغاية.