قال رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، إن قطاع الكهرباء عانى في الفترة الماضية لأسبابٍ كثيرةٍ حتى قبل الحرب، وغاب التعاطي الاستراتيجي مع هذا الملف لفترة طويلة، وكان هناك اعتماد كبير على الحلول الجزئية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تنفق 30% من مواردها على قطاع الطاقة، 75% من هذا الإنفاق يذهب وحده إلى الوقود، ولهذا استهدفت استراتيجية الحكومة بقيادة بن مبارك سعر الوقود نفسه.

وأوضح بن مبارك، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أن الاستراتيجية كانت أولاً بالتركيز على إيقاف النزيف حتى تستطيع الحكومة أن تحقق وفرة تمكن من استخدام استثمارات على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل.

وتابع: "فمثلاً الوقود الذي كان يتم شراؤه بـ1200 دولار للطن سنشتريه الآن بـ760 دولاراً للطن، وأنا هنا أتكلم عن وفرة تقترب من النصف، ونتكلم عن وفرة مماثلة سيتم تحقيقها في نقل النفط الخام الذي يصل إلى بعض محطات الطاقة خاصة في عدن".

مشيرا إلى أن هناك عمل على الانتقال من استخدام الديزل أو المازوت، وتوسع باستخدام الطاقة النظيفة، سواء الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح، بالتنسيق مع السعودية أو الإمارات.

وقال رئيس الوزراء، إن قطاع الكهرباء يحتاج إلى وقت لإصلاحه، واستثمارات كبيرة وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مضيفا أنه لا يمكن للقطاع الخاص أن يساهم من دون مجموعة من الإصلاحات الهيكلية.

لافتا إلى أن الإصلاحات منها ما يتعلق بالطابع التشريعي أو إصلاح شبكات التوزيع، وإيقاف الهدر والفاقد نتيجة ضعف شبكات التوزيع أو المدّ غير القانوني والسحب من شبكات الكهرباء، فضلاً عن تصحيح لتعرفة وزيادة نسب التحصيل، مشيراً إلى أن هناك جملة من القضايا التي تتطلب توجهاً استراتيجياً مختلفاً مع قطاع الطاقة.

وقال رئيس الوزراء، إن بعض التدخلات العاجلة على المدى القصير والمتوسط ستكون ممكنة، لكنها طويلة المدى، وتحتاج إلى استثمارات كبرى، وستتطلب التحول إلى استخدام الغاز بوصفه وقوداً رئيسياً لإنتاج الطاقة الكهربائية المأمولة في البلاد، وإنتاج تكميلي من خلال الطاقة النظيفة، كطاقة الشمس وطاقة الرياح، أو غير ذلك من البدائل الأخرى.