أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، حكماً بسجن الصحفي أحمد ماهر، أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اعتقاله وتأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة.

وأدانت أسرة الصحفي أحمد ماهر، في بيان، "الحكم السياسي والظالم وغير القانوني بحق نجلها من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن والذي نص على سجنه أربع سنوات رغم أنه لم يقدم ضده أي دليل".

وأكدت أسرة ماهر، أن الحكم باطل وغير قانوني ويتنافى مع كافة مبادى العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة.

وقالت الأسرة، إن نجلها الصحفي أحمد ماهر، سوف يستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية ويستعرض الدفوع التي لم تفصل فيها الابتدائية وهي من دفوع النظام العام، وعبرت عن أسفها الشديد لتجاهل المحكمة الابتدائية لمواد القانون الواضحة التي استعرضها نجلها أمام المحكمة.

وطالبت منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بإدانة هذا الحكم الباطل قانونيا، وشددت على سرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل في الانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الآن.

واختطفت تشكيلات تابعة للانتقالي، الصحفي أحمد ماهر، من منزله في أغسطس 2022 بعد أن داهمت المنزل واختطفته وشقيقه ليتم منعه من الوصول إلى المحكمة لأكثر من عام، واشتكى ماهر، لأكثر من مرة تعرضه للتحقيق في ظروف غير طبيعية، وقال إنه أجبر على الإدلاء باعترافات غير صحيحة.