أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكم الجائر بحبس الصحفي أحمد ماهر، أربع سنوات، من قبل المحكمة الجزائية في عدن، بعد سلسلة من الانتهاكات والاجراءات التعسفية التي تعرض لها الزميل ماهر، منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م.

وأشارت نقابة الصحفيين، في بيان لها، إلى أن هذا الحكم أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ابتداء باختطاف الزميل أحمد ماهر، وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة.

ولفت البيان، إلى منع النيابة الجزائية في عدن، لهيئة الدفاع من القيام بمهامها في الترافع عنه وصولا إلى اقتحام الأجهزة الأمنية لمكتب المحامي المترافع عنه وأخذ الأدلة التي بحوزته وسجنه أيضا، وانتهاء بإصدار هذا الحكم التعسفي بعد قرابة عامين من الاختطاف.

وقالت نقابة الصحفيين، إن هذا الحكم يحمل دوافع سياسية بعد حرمان الزميل أحمد ماهر، من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة.

ودعت النقابة، إلى إلغاء هذا الحكم والإفراج عن الزميل أحمد ماهر، وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة، وجددت دعوتها لاتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين، وكل المنظمات المعنية بحرية التعبير، للتضامن مع الزميل ماهر، والضغط لإنهاء هذا التعسف الذي ألحق أضرارا بالزميل وأسرته.