أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، استمرار انعقاده لمراقبة تطورات تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية والتعامل مع ما يستجد بما يستحق من إجراءات.

جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة الخامسة للعام الجاري، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، والتي استمرت على مدى يومين لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية.

وبحثت الاجتماعات القضايا المتعلقة بالمالية العامة وميزان المدفوعات وموقف الاحتياطات الخارجية والتطورات في أسواق سعر الصرف وموقف تنفيذ برامج الإصلاح ونتائج الاجتماعات والاتصالات مع المنظمات المالية الدولية والصناديق العربية وآفاق تطورها.

وتطرقت إلى تقارير حول التصعيد المستمر لمليشيات الحوثي واستمرار استهدافها للقطاع المصرفي والعملة الوطنية ومدخرات المواطنين وتعطيلها للموارد الاقتصادية العامة لتزيد من معاناة المواطنين في كل المحافظات، وحرمانهم من أبسط الحقوق والخدمات ومنها المرتبات وخدمات الكهرباء.