أكد المركز الأمريكي للعدالة، أن المجلس الانتقالي يستخدم الجهات القضائية كوسيلة للانتقام السياسي وملاحقة خصومه ومعارضيه، إضافة إلى استخدامها كغطاء لإضفاء الشرعية على الأحكام الجائرة الصادرة عن تلك الجهات.

كما أكد المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له اليوم، أن سلوك النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة في عدن يشوبه العديد من المخالفات القانونية والإجرائية الصارخة التي تهدم أي أساس قانوني لتلك الأحكام والتحقيقات.

وأشار المركز الحقوقي، إلى إصدار المحكمة الجزائية في عدن، أحكامًا بالإعدام على القائد السابق للواء النقل في قوات الحرس الرئاسي اللواء "أمجد خالد"، وسبعة آخرين، داعيًا الجهات القضائية العليا والسياسية لعدم الاعتداد بتلك الأحكام ونقضها.

وأكد أن أحكام الإعدام الصادرة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة يخالف ما استقر عليه القانون الدولي من عدم جواز إنشاء محاكم خاصة، وضرورة محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي، وضمان استقلالية القضاء وتمكين المتهم من كافة حقوقه القانونية.

مشددًا على أن تلك الأحكام لا يُعتد بها كون المتهمين لم يخضعوا لمحاكمات عادلة ولم يقوموا بتقديم أوجه الدفاع الكاملة عن أنفسهم، مُضيفًا أن سجل تلك المحكمة مليء بحوادث مشابهة.

كما أشار إلى إصدار المحكمة ذاتها حكمًا بسجن الصحفي "أحمد ماهر" 4 سنوات، بعد اعتقال منذ نحو عامين دون تقديم أي دليل حقيقي على الاتهامات التي وُجهت له سوى اعترافات بسبب التعذيب الذي تعرض له ونفاها أكثر من مرة عبر محاميه.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة، بإلغاء تلك الأحكام ووقف سياسة الانتقام السياسي عبر استخدام القضاء، مؤكدًا أن تلك الأحكام هي أحكام منعدمة وباطلة كونها تفتقر للأسس القانونية السليمة والمتعارف عليها، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على المجلس الانتقالي لوقف انتهاكاته وملاحقاته ضد الناشطين والخصوم السياسيين.