اليمن تؤكد مشاركتها في عدد من البطولات الخارجية القادمة بيانات أممية: ثلثا الأسر اليمنية تفتقر إلى الحد الأدنى من الغذاء جولة أولى لتطعيم الأطفال المتخلفين عن التحصين في 12 محافظة أرقام الإبادة في غزة.. استشهاد أكثر من 30 ألف طفل وامرأة عقوبات أمريكية جديدة على سفن متورطة في نقل النفط الإيراني لمليشيات الحوثي توجه أوروبي لتشديد العقوبات ضد مليشيا الحوثي وإشادة رئاسية بمواقف الاتحاد الأوروبي الصحة العالمية: 210 آلاف حالة وفاة وإصابة بالملاريا في اليمن خلال العام الماضي نزع أكثر من 4 آلاف لغم حوثي خلال شهر نقابة الصحفيين تجدد المطالبة بالتحقيق في جرائم قتل الإعلاميين مارب.. مشروع لتحسين وصول 118 ألف شخص إلى المياه النظيفة
أدانت الحكومة، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لمنازل المواطنين في قرية حبور بمنطقة الشقب مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، والذي أدى لمقتل الطفلين أمل رفيق "5 سنوات" وحسين صادق "3 سنوات" وإصابة 6 آخرين منهم خمسة اطفال.
وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، اليوم، أن مليشيا الحوثي كعادتها لم تكتف بارتكاب جريمة القتل العمد بحق الأطفال، امتدادا لأعمال القتل الممنهج الذي تمارسه بحق أبناء المحافظة منذ 9 اعوام، بل ذهبت عبر وسائلها الإعلامية لتوجيه أصابع الاتهام للجيش الوطني، في محاولة للتشويش على الحادثة والتنصل من مسؤوليتها الكاملة عن الجريمة النكراء وتضليل الرأي العام.
وأشار الإرياني إلى أن هذه الجريمة تعكس الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تزايد بالقضية الفلسطينية وتدعي كذبا وزورا حميتها وإنسانيتها وتحركها لنصرة "غزة"، فيما أيديها غارقة في دماء اليمنيين، وممارساتها اليومية من قتل وتهجير وتشريد وتفجير للمنازل، وقصف للمدن والقرى والعزل والأحياء السكنية، وقطع الطرقات ومحاصرة المدن، والاختطاف والإخفاء قسري، وتعذيب المختطفين.
وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد المليشيا، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز جهود المراقبة لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية، وممارسة ضغط سياسي على الدول التي قد تدعم أو تتغاضى عن أنشطتها الإجرامية.