حذر اجتماع حكومي، من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والتي تسعى من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.

وأكد الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، على اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على المليشيات الحوثية لضمان سلامة المختطفين من الموظفين الأمميين والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.

وخصص الاجتماع، لتقييم مسار التدخلات الإنسانية والتنموية للمنظمات والوكالات الأممية والدولية، والإجراءات المتخذة لتسهيل استكمال نقل مقرات المنظمات الى عدن بما يمكنها من أداء مهامها دون عراقيل او قيود.

ووقف أمام الانتهاكات المستمرة من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية ضد العمل الإنساني والاغاثي واخرها اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين، إضافة الى المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للحكومة لحماية المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا.

واعتمد الاجتماع، عددا من القرارات والإجراءات للتعامل مع التطورات الأخيرة في الجوانب الاغاثية والإنسانية بما فيها الانتهاكات المستمرة للميلشيات الحوثية ضد المنظمات والوكالات الأممية والدولية والعاملين فيها، ووجه الوزارات والجهات المختصة بتنفيذ ما يخصها لتقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان نقل المنظمات الأممية والدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لخدمة جميع المواطنين في مختلف أنحاء اليمن.

وجرى مناقشة تقرير عن تطورات اختطافات مليشيات الحوثي الإرهابية للعاملين في المنظمات الأممية والدولية، وخطط الحكومة لتصحيح مسار الأعمال الإنسانية والتنموية للمانحين في اليمن، والذي تضمن عرضاً شاملاً عن انتهاكات وممارسات الحوثيين تجاه المنظمات الأممية والتنموية، وتسخير أموال المانحين لصالحهم.